ويقضي نص القرار بإمكانية فرض إجراءات منصوص عليها في الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة (استخدام القوة) في حال تكرار حوادث استخدام المواد السامة في الأزمة الجارية في سوريا.

 ويدين القرار "بأشد العبارات استخدام اي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها". لكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية منذ مدّة.

وحظي القرار بدعم من 14 دولة بما فيها روسيا، فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت.

واللافت أن القرار الجديد يأتي بعد أن طبقت سوريا بالكامل الاتفاق الدولي معها الذي وُقع في أيلول 2013 وأخرج بموجبه 1300 طنّا من المواد الكيماوية من أراضيها، وذلك بعد أن جرى اتهام دمشق وقتها باستخدام غاز السارين.

ويبقى النص غامضاً حول عواقب عدم احترام القرار.

وفي أول تعليق على القرار، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن موسكو تعارض قطعا طرح مسألة فرض عقوبات ضد سوريا "من دون أساس".

وبدوره، قال السفير الفنزويلي رفاييل راميريز كارينو إنه "يجب اولا انهاء التحقيق من اجل تحديد المسؤولية" قبل ان يتخذ المجلس قراراً.

الجعفري: الدول الغربية تدعم نشاطات الارهابيين وهناك نفاق سياسي في مجلس الامن