في أول ردّ إيراني رسمي على رسالة الـ 47 سيناتوراً جمهورياً الموجّهة للقيادة الإيرانية، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه "من وجهة النظر الإيرانية فإن هذه الرسالة لا قيمة قانونية لها وهي مجرد خدعة دعائية".


وقال ظريف إنه "من المثير للإهتمام أنه بينما ما تزال المفاوضات جارية، وفيما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، تتخوف بعض جماعات الضغط من إمكانية التوصل إلى اتفاق  محتمل استناداً إلى أسس غير منطقية ومغايرة للأعراف الديبلوماسية، وهذا يشير إلى أنهم كما (رئيس الوزراء الصهيوني بينيامين) نتنياهو يعتبرون السلام تهديداً وجودياً لذلك هم يعارضون أي اتفاق بغض النظر عن محتوياته".

واستغرب ظريف كيف أن بعض أعضاء الكونغرس يجدون أنه من الملائم كتابة رسالة لقادة دولة أخرى ضد رئيس إدارتهم، مشيراً إلى أنه "في ما يتعلق بالرسالة المفتوحة،ـ فإن كاتبيها لا يفهمون القانون الدولي ولا يدركون التفاصيل الدقيقة لدستورهم عندما يتعلق الأمر بصلاحيات الرئيس في الشؤون المتعلقة بالسياسة الخارجية".

وأضاف ظريف أن "على هؤلاء السيناتورات ان يدركوا ان العالم لا ينحصر بأميركا، وان العلاقات الدولية تنظم على اساس معايير القانون الدولي والالتزامات والواجبات الدولية للحكومات، وليس على اساس القوانين الداخلية للولايات المتحدة، مشددا على ان الحكومات تعتبر ممثلة للسيادة التامة وهي مسؤولة عن العلاقات الخارجية لدولها وهي ملزمة بالتعهدات التي تتقبلها في العلاقات مع الحكومات الاخرى، ولا يمكنها ان تتنصل عن تنفيذ الالتزامات الدولية بذريعة القوانين الداخلية".

وأردف ظريف أن "تغيير الحكومات في اي بلد لا يعني إلغاء الالتزامات الدولية لذلك البلد، ولذا فإن اي إدارة في اميركا ملزمة بتنفيذ التعهدات التي تتقبلها الادارة الحالية في الاتفاق النووي المحتمل، واذا اراد الرئيس الاميركي القادم ان يلغي التعهدات الدولية للولايات المتحدة بجرة قلم حسب تعبير اولئك السيناتورات، فإنه قد ارتكب انتهاكا سافرا للقانون الدولي، خاصة ان هذه التعهدات هي في اطار قرار ملزم من قبل مجلس الامن ونتيجة المفاوضات والاتفاق بمشاركة خمس دول اخرى، تشكل مع اميركا الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي".

وتابع وزير الخارجية الإيراني أنه "من الجيد ان يدرك هؤلاء السيناتورات انه بناء على القانون الدولي، لا يمكن للكونغرس في المستقبل ان يغير محتوى الاتفاق، ومن البديهي ان اي خطوة للكونغرس في منع تنفيذ اتفاق محتمل تتقبله الادارة الاميركية، فسيكون بمنزلة انتهاك التعهدات الدولية".

واختتم ظريف حديثه بالقول ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية دخلت هذه المفاوضات بحسن نية وارادة تامة، ومن الضروري ان تثبت الاطراف المقابلة ايضا حسن نواياها وارادتها السياسية، من اجل التوصل الى الاتفاق وتنفيذه".

البيت الابيض يندّد بالموقف "المنحاز" لأعضاء مجلس الشيوخ

وجاءت رسالة ظريف غداة تنديد البيت الابيض بشدة بالموقف "المنحاز" لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا رسالة مفتوحة الى طهران حذروا فيها من ان اي اتفاق حول البرنامج النووي لن يصبح دائما إلا بعد موافقة الكونغرس.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم الرئاسة الأميركية ان هذه الرسالة تشكل "استمراراً لجهد منحاز يهدف الى اضعاف قدرة الرئيس (باراك اوباما) على قيادة السياسة الخارجية" للولايات المتحدة.

ويشير جوش إلى أن 47 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الاميركي نشروا رسالة مفتوحة إلى القادة الايرانيين يحذرونهم فيها من التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي ما يؤكد سعيهم الحثيث لافشال المفاوضات النووية الجارية، وإلى التجاذب الحاد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في أميركا حول الإتفاق النووي المحتمل مع إيران.


ففي الوقت الذي اقر أوباما في مقابلة مع قناة "سي بي اس" بأن الإتفاق مع إيران بات ملحاً بعد أكثر من عام من المفاوضات، مشيراً إلى أن "الخبر الجيد هو أن إيران التزمت خلال هذه الفترة ببنود الإتفاق" الإنتقالي الذي أبرم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ولم تطور برنامجها النووي خلال تلك الفترة، نشرت وسائل إعلام أميركية رسالة موقعة من 47 سيناتورا من بينهم رئيس الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل تؤكد أن غالبية كبرى في الكونغرس يجب أن تتبنى اي اتفاق دولي مع ايران، كما يجب الاخذ بالاعتبار فترة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ، إذ ان المجلس المقبل قد يعدل شروط الاتفاق في اي وقت.

وجاء في الرسالة "نحن نعتبر اي اتفاق يتعلق ببرنامجكم للسلاح النووي بدون ان ينال موافقة الكونغرس وكأنه ليس سوى اتفاق تنفيذي بين الرئيس اوباما و(سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي) الخامنئي". وتابعت الرسالة ان "الرئيس المقبل قد يبطل اتفاقا تنفيذيا من هذا النوع بجرة قلم كما أن اعضاء الكونغرس الجدد قادرون على تعديل شروطه في اي وقت".

واوضح الموقعون ان ولاية الرئيس اوباما تنتهي في كانون الثاني/يناير العام 2017 "فيما الكثيرون من بيننا باقون في مناصبهم لفترة ابعد من ذلك، وربما لعقود"، كما جاء في الرسالة التي وقعها غالبية المرشحين لنيل تسمية الحزب الجمهوري من اجل خوض السباق الرئاسي في العام 2016.

تجدر الاشارة الى ان العلاقات مع الحكومات الخارجية من مسؤولية السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة وليس التشريعية.

إستئناف المفاوضات النووية

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيلتقي نظيره الايراني في 15 الجاري في لوزان لإستكمال مشاورات النووي.

وشهدت طهران صباح الإثنين جولة جديدة من المفاوضات النووية بين وفدي الوكالة الدولية وإيران تهدف لتسوية المسألتين المتبقيتين من المرحلة الثالثة من التعاون الثنائي بين الجانبين، حسبما أوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وانطلقت المحادثات بحضور وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 5 اعضاء برئاسة مساعد المدير العام للوكالة في شؤون اجراءات الضمان ترو فاريورانتا ومسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية وممثلين عن وزارة الخارجية الايرانية. ويضم وفد الوكالة الذرية ايضا مدير شؤون اجراءات الضمان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو ابارو.

ويأتي هذا الاجتماع قبل مهلة نهاية مارس/آذار الجاري المحددة للتوصل إلى اتفاق إطار بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والدول الست الكبرى.

وذكرت وكالة الأنباء أن الاجتماع ناقش أيضاً مواضيع مثل اختبارات المتفجرات وحسابات النيوترون.

واعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي ان الاجتماع القادم بين ايران والوكالة سيعقد منتصف الشهر المقبل.

واشار نجفي الى انه تم الاتفاق على مواصلة التعاون ودراسة التسريع في هذا التعاون، واصفاً اجتماع اليوم بأنه كان جاداً بالاجمال وتناول القضايا الفنية، معتبراً أن الاسئلة والردود اثبتت بأن الطرفين عازمان جديا على التعاون من أجل تحقيق تقدم اكبر في المستقبل.

وجرى لغاية الان طرح 18 قضية بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم الانتهاء من 16 منها وسيتم البحث في القضيتين المتبقيتين المشار اليهما، علما بأن ايران قدمت التوضيحات اللازمة بشأنهما من قبل.

شمخاني: لا اتفاق نووي بدون الغاء الحظر

وفي موازاة ذلك، وصف امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني الحظر المفروض على ايران بأنه ظالم ولا شرعي وغير مؤثر، مؤكدا بأن السبيل الوحيد للوصول الى الاتفاق النووي يتمثل بالمصلحة المتبادلة والغاء الحظر بأكمله.

وقال شمخاني في كلمة له خلال مراسم انضمام المدمرة التدريبية "دماوند" للقوة البحرية الايرانية في ميناء "انزلي" بمحافظة "جيلان" شمال ايران، ان ايران منحت الطرف الاخر الفرصة في المفاوضات ليعمل على أساس المنطق وفي اطار القانون الدولي لانهاء هذه الازمة المصطنعة.