قال المحامي البحريني البارز عبد الله الشملاوي أن محكمة الاستئناف في المملكة أجلت القضية المرفوعة من وزير العدل ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لغاية 7 أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف الشملاوي عبر تغريدة له في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إن فريق دفاع جمعية "الوفاق" قدّم مرافعته، إلا أن المحكمة أجلت القضية إلى وصول رد من ممثل الوزير في الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة الإدارية الأولى قضت في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بوقف نشاط جمعية "الوفاق" ثلاثة أشهر مع إلزامها بتصحيح أوضاعها إثر دعوى رفعها وزير العدل ضد الجمعية التي تمثل أكبر تنظيم سياسي معارض في البلاد.


بموازاة ذلك، اعتبر تيّار الوفاء الإسلاميّ أنّ ممارسات الانتهاكات والتعذيب التي يتعرّض لها المعتقلون داخل سجن جوّ المركزيّ، هو إجرامٌ في غاية الإسفاف والاستهزاء بالحقوق الإنسانيّة التي كفلتها جميع الأديان السماويّة والقوانين الوضعيّة المُتمثّلة في المواثيق والاتفاقيّات الدوليّة.

وقال في بيان له إنّ حرمان السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانيّة والإمعان في إذلالهم وتعذيبهم الجسديّ والنفسيّ، فضلا عن سلبهم حقّهم الأساس في الحُريّة يُعدُّ من أرذل الجرائم التي يرتكبها البشر، بل إنّ من يرتكبها لا يملك أيَّ حِسٍّ للقيم ولا ينتمي للإنسانيّة.

وأكّد التيّار تضامنه الكامل مع السجناء وخطواتهم في مناشدتهم المنظّمات الحقوقيّة، وفي صمودهم، وكذلك الاحتجاجات التي يقومون بها لرفع معاناتهم، داعيا الشعب البحريني للوقوف وقفةً فاعلةً مع قضيّة السجناء، والتي تُعبّر عن ظلامه الشعب.