قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، إن بلاده تقبل الرأي الآخر لكنها تنبذ العنف والإرهاب والتطرف. وبحضور قادة ومستثمرين من أكثر من 80 دولة، عرض السيسي الملامح الرئيسية للسياسة الاقتصادية، التي تنتهجها إدارته لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.


وقال السيسي: إن المحور الأول في خطة التنمية هو "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية".

وأكد السيسي أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية وأنها تعمل على تحسين بيئة الاستثمار واجتذاب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية. وقال الرئيس المصري إن استقرار مصر عامل مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن بلاده تقبل الآخر، لكنها تنبذ العنف والإرهاب والتطرف.

وأوضح السيسي في كلمته، أنه تم وضع "استراتيجية اقتصادية للتنمية المستدامة، وماضون في عملية الإصلاح الاقتصادي إلى نهايتها". وأكد الرئيس المصري أن بلاده تسعى إلى إنشاء مطارات دولية جديدة، موضحًا: "نعمل على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والتصدير".

وأضاف: "نسعى إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل (...) نعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة واستعادة التوازن المالي". وتابع: "نعمل على تدعيم نظم الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا".

الولايات المتحدة "ملتزمة" دعم الأمن والاصلاحات الاقتصادية في مصر

وبدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كلمة له خلال المؤتمر أن بلاده "ملتزمة" دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.


وقال كيري إن "الولايات المتحدة ملتزمة دعم إصلاحات الاقتصاد المصري. والشعب الاميركي ملتزم أمن ورفاهية الشعب المصري".

دعم خليجي لمصر بأكثر من 12 مليار دولار

من جهتها أعلنت السعودية والإمارات والكويت وعمان، عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 12.5 مليار دولار، وذلك خلال مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي.

وأعلن أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الصباح، أن بلاده قررت ضخ 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري.

وقال خلال كلمته إن بلاده تدعم بشكل لا محدود الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن "المؤتمر ينعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة".

وتعهدت  أيضا السعودية بحزمة مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار أميركي.


وقال مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في كلمته: "يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية". وأضاف: "نهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام متطلعين لما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة".

وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم بلاده دعما إضافيًا لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال في كلمته: "يسرني أن أعلن عن دعم إضافي من الامارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار". وأضاف أنه سيتم "وضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي، وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقًا".

وقال محمد: "وقفت دولة الإمارات مع مصر خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار".

كما أعلنت سلطنة عمان عن تقديم معونة مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار دعمًا لاقتصادها.