أبدت وزارة الخارجية البريطانية قلقها بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في البحرين.

وقالت في تقريرها الفصلي عن حقوق الانسان في البحرين إن الحكومة البحرينية واصلت، طوال العام 2014، اتخاذ خطوات تدريجية لتطبيق أجندتها بشأن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، على رغم أنه مازال هناك قلق كبير بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية، لكنها أكدت استمرار المملكة المتحدة في تقديم مساعدات فنية تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، تماشياً مع ما دعت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والمراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة.

وأشار التقرير الى أن البحرين أجرت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني رابع انتخابات برلمانية وبلدية، وهي أول انتخابات كاملة منذ الاضطرابات التي وقعت العام 2011. وبلغت نسبة الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات في (22 نوفمبر) 52.5 في المئة، ولم تنشر أرقام رسمية عن الناخبين في الجولة الثانية في (29 نوفمبر).

وذكرت الخارجية البريطانية في التقرير أنه كان من المخيب للآمال، بالنسبة إلى المملكة المتحدة وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، قرار الجمعيات المعارضة الأساسية مقاطعة الانتخابات، ومطالبة مؤيديهم بعدم الإدلاء بأصواتهم، وكان ذلك بعد انهيار الحوار السياسي مع الحكومة البحرينية، لافتة إلى أن فترة الانتخابات شهدت أعمال ترهيب ضد مرشحين وناخبين، وارتفاعا بأعمال العنف. لكن، بشكل عام، نرى أن العملية الانتخابية كانت شفافة.


وتابع التقرير أن الحكومة البحرينية واصلت جهودها لتعزيز مساءلة الشرطة وبناء آليات الإشراف في جميع أوجه نظام العدل الجزائي. وقد نشر كل من مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقاريرهم الأولى في العام الجاري. وهناك بعض التقدم الحاصل في تطبيق توصياتهم، ونحن نحث الحكومة البحرينية على التحرك بكل عزم لمعالجة التوصيات الباقية التي وردت في هذه التقارير.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول حصل مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على جائزة شايو من الأمم المتحدة عن منطقة الخليج؛ تقديراً لما حققاه من تقدم بالترويج لحقوق الإنسان.

الخارجية البريطانية قالت أيضاً "في ديسمبر/كانون الاول وجهت إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الانقلاب. ونحن نحث الحكومة البحرينية على اتباع الإجراءات القانونية كافة الواجبة في كل القضايا، وأن تكون الأحكام الصادرة متناسبة. وإضافة إلى ذلك، اعتقل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، بتهمة إهانة وزارة الداخلية وقوة الدفاع البحرينية".

وذكرت أنه "على رغم تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، حكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في 2014. لكن مازال أمامهم جميعاً حق الاستئناف ضد الحكم، وسنواصل متابعة أي تطورات عن قرب".

وشدّدت وزارة الخارجية البريطانية على أن المملكة المتحدة ستواصل في العام 2015 مساندة الحكومة البحرينية في تطبيق برنامجها بشأن الإصلاح السياسي والإصلاح المتعلق بحقوق الإنسان، وذلك من خلال توفير المساعدة الفنية والتدريب وتبادل أفضل الممارسات. وسيشمل ذلك مساندة إصلاح نظام قضاء الأحداث وإدارة المحاكم وبناء قدرات مؤسسات أساسية مثل مكتب التظلمات".