في أجواء الحديث عن تقدّم المفاوضات النووية الإيرانية، وانتظار نتائج إيجابية في الأيام المقبلة، لا زالت الأطراف السياسية الأمريكية متباينة في مواقفها، ولا سيما مع الحديث عن إمكانية صدور قرارات من الأمم المتحدة بهذا الخصوص، والمضاعفات التي قد تشكّلها على صعيد إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وفي محاولة للحد من هواجس 47 عضواً جمهورياً في الكونغرس حول المفاوضات النووية، ردّت الخارجية الأمريكية على الرسالة المفتوحة التي وجهها الأعضاء الجمهوريين إلى مسؤولين إيرانيين الأسبوع الماضي، والتي حذروا فيها من أن أي اتفاق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتجاوز مجلس الشيوخ لن يكون ملزماً وقد يُلغى فيما بعد، فاعتبرت أن أي خطوات لرفع عقوبات الأمم المتحدة إذا تم الاتفاق لن تحد من خيارات واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية في المستقبل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي للصحفيين إن "صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي لن يؤثر في قدرة واشنطن على العمل من جانب واحد بشأن إيران، ولن يجبرها على رفع العقوبات ومن بينها الكثير من العقوبات التي تسبق عقوبات الأمم المتحدة".

وأضافت ساكي "لن يفرض مجلس الأمن أي قيود جديدة ملزمة للولايات المتحدة تحد من مرونتنا بأي طريقة للرد على أي عدم التزام من جانب إيران في المستقبل"، مشيرة إلى أنه من المعروف أن المجلس لابد أن يتحرك لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة إذا تم التوصل لاتفاق.

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الخطوات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة برفع عقوبات الأمم المتحدة، ستكون ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، مضيفة أن مجرد تأييد المجلس للاتفاق لن يجعل الاتفاقية ملزمة لواشنطن.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت الخميس الفائت أن أي محادثات بين الولايات المتحدة والقوى الخمس الكبرى مع إيران ستتناول مسودة قرار محتمل لتأييد أي اتفاق في المستقبل وبحث رفع عقوبات الأمم المتحدة.

سبق ذلك الحديث، تحذير السناتور الجمهوري بوب كروكر في خطاب أرسله للرئيس الأمريكي، من أن أي خطوة تتخذها الإدارة الأمريكية لتجاوز الكونجرس وإحالة اتفاق مع إيران إلى مجلس الأمن الدولي مباشرة سيعدّ "إهانة مباشرة للشعب الأمريكي".

ومن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، الطلب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية الحساسة. كما تمنع هذه القرارات إيران من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وكل ما له علاقة بالصواريخ البالستية، إضافة إلى فرض المنظمة حظراً على الأسلحة.