طغت اجواء التوتير المتعمد الذي قام به بعض نواب ومسؤولي تيار "المستقبل" قبيل جلسة الحوار المرتقبة غداً مع حزب الله، وما استدعى ذلك من ردود من قبل الحزب على عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. اما حكومياً، وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسته الخميس المقبل، من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة تمام سلام وزراء حزب "الكتائب" اليوم، في وقت يعقد فيه اليوم ايضاً اجتماعاً تمهيدياً في مجلس النواب بين رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ونواب من تيار «المستقبل» للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب قبيل الاجتماع المخصص لها غداً من قبل اللجان النيابية المشتركة.

وبالعودة الى موضوع الحوار، وتحت عنوان : "حوار حزب الله ـ «المستقبل» يهتزّ.. وقهوجي مطمئن أمنياً"، كتبت صحيفة "السفير" تقول:" لا يزال العبث السياسي يملأ مساحة واسعة من الفراغ، فيما تصر بعض القوى الداخلية على الاستمرار في إنتاج أدبيات قديمة، تعود لمرحلة ما قبل تفاقم خطر التطرف التكفيري، وما يرتبه من إرهاب عابر للحدود".


اضافت الصحيفة :"وحتى «شمعة» الحوار بين حزب الله و «تيار المستقبل»، تكاد تترنح بفعل عصف المواقف الحادة التي تتطاير من هنا وهناك، فيما يهدد التجاذب السياسي بالتمدد أيضاً نحو موقعَي قيادتَي الجيش وقوى الأمن الداخلي، تحت وطأة الخلاف حول خيار التمديد للعماد جان قهوجي واللواء ابراهيم بصبوص".

واشارت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى إشارة بليغة إلى انحدار واقع الدولة ككل بقوله أمام زواره أمس إن لبنان يواجه «داعش» الإرهابي على الحدود، و «داعش» السياسي في الداخل، وأبدى استياءه من كلمة الرئيس فؤاد السنيورة خلال مؤتمر قوى «14 آذار»، معتبراً أنها لا تنسجم مع مناخات الحوار.

وفي هذا السياق، لفتت "السفير" الى  أن كلمة السنيورة معطوفة على مضامين خطاب الرئيس سعد الحريري في «البيال» ومواقف متفرقة لبعض نواب ووزراء «تيار المستقبل» ضد حزب الله، بدأت تثير في أوساط الحزب تساؤلات حول جدوى مواصلة الحوار مع «المستقبل» في ظل هذا المناخ، وحول قيمة القرارات التي تتخذ لتنفيس الاحتقان المذهبي، ومنها نزع الصور والشعارات الحزبية، ما دام التحريض مستمراً عبر المنابر.

وخلصت الصحيفة الى القول انه :"من الواضح، أن هذه التراكمات أنتجت توجها لدى الحزب بعدم إمكانية قبول الاستمرار في المعادلة الحالية وهي: حوار إيجابي في الغرف المغلقة، وحملات عنيفة خارجها".

وفي السياق عينه، وصفت مصادر سياسية لصحيفة "البناء"، مجلس قوى 14 آذار الذي اعلن عنه مؤخراً بأنه شبيه بما يسمى «المجلس الوطني السوري».واشارت الصحيفة الى ان رد حزب الله جاء عنيفاً بما يتناسب مع الخطوة الانقلابية التي قام بها الجمع المتلاشي في 14 آذار، مخيراً تيار "المستقبل" بين استمرار التصعيد من قبله، وبين الحوار الذي من المقرر أن تلتئم جلسته الجديدة غداً في عين التينة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن «المنطق لا يستقيم بين جمع الماء والنار في إناء واحد، والحرب والسلام في بيت واحد، ولذلك فإن حزب الله خيّر هؤلاء المكابرين بصراحة، بين الاستمرار في الحوار وتثبيت الطائف وإعادة تفعيل المؤسسات وفقاً لما يقتضي، أو البحث عن صيغة جديدة تكون عبر مؤتمر تأسيسي يشترك فيه الجميع».

ولفتت المصادر إلى أنه على تيار المستقبل «أن يختار بوضوح، بين استكمال أعمال الحوار مع توفير مستلزماته، أو قطعه مع ما يعني ذلك من مفاعيل، على رغم أن قطع الحوار سيعود عليه بالضرر الكبير، فالحوار هو حاجة كبيرة لتيار المستقبل أكثر منه لحزب الله».

ورأت مصادر أخرى عبر «البناء» أن إعلان هذا المجلس هو بمثابة إجهاض للحوار، وأشارت إلى «أن ما فاقم الوضع أيضاً أداء بعض المسؤولين داخل الحكومة من قضية اللبنانيين الذين أبعدتهم الإمارات». ولفتت المصادر إلى «أن أجهزة أمنية كانت جزءاً من ماكينة تلفيق التهم المزورة لهؤلاء المبعدين من الإمارات في شكل تعسفي، زاعمة أن هؤلاء متهمون في قضايا أمنية تتصل بإرسال تحويلات مالية تحت ستار جمع التبرعات لحزب الله عن طريق تبييض أموال ترد إليهم من أميركا الجنوبية وأستراليا وأفريقيا».واستغربت المصادر كيف «أن لبنان لم يتبلغ رسمياً أسباب ترحيل اللبنانيين من الإمارات على رغم طلبه ذلك».

"الاخبار" : 120 لبنانياً يواجهون الترحيل الإماراتي قريباً

من جهتها، نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر متابعة لأوضاع الجالية اللبنانية في الإمارات قولها انه بعد ترحيل  90 لبنانياً بشكل تعسفي، فان "المصير نفسه سيطال 120 لبنانياً في الأسابيع المقبلة".

جلسة لمجلس وزراء الخميس المقبل بجدول اعمال من 52 بنداً

وفي الشأن الحكومي، عَمَّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدوَل أعمال جلسة الخميس المقبل، وفيها 51 بنداً عاديّاً، ومجموعة من بنود إدارية ومالية وسِلفات خزينة لبعض المؤسسات والوزارات، ومشاريع هبات إلى المؤسسات العسكرية والمدنية والروحية.

"اللواء" : الامور سالكة داخل مجلس الوزراء وموضوع المبعدين قد يطرح في جلسة الخميس

وفي هذا السياق، أفادت مصادر وزارية لصحيفة «اللــواء» ان جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، ستناقش جدول أعمال مؤلف من 51 بنداً عادياً مؤجلة من جلسات سابقة، أبرزها موضوع الأساتذة المتعاقدين بالساعة، والذي كان وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب أعلن تأجيله.

ولفتت هذه المصادر إلى ان الأمور سالكة وهادئة داخل مجلس الوزراء وفقاً لقاعدة «بالتي هي أحسن»، إذ انه من الضروري توفير هذه الأجواء والسعي إلى  المحافظة على الحكومة باعتبار ان لا بديل عنها، متوقعة أن تستمر هذه الأجواء في الجلسات المقبلة وبعدما أظهرت النقاشات في ملف لجنة الرقابة على المصارف ان التوافق هو وراء إقرار البنود الخلافية، وأن أي وزير  في امكانه تسجيل اعتراضه، لافتة إلى ان الشعور بالمسؤولية أضحى أكبر.

ورأت الصحيفة انه :"مع ذلك، فإن هذه الأجواء قد تختلف في حال طرح موضوع إبعاد عدد من اللبنانيين من دولة الإمارات والذين بدأوا بالعودة ابتداء من مساء أمس، على الرغم من ان الرئيس تمام سلام قد أثار هذا  الموضوع خلال وجوده في شرم الشيخ، مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم ي حضور الوفد الوزاري  المرافق له".

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن ما سمعه الرئيس سلام من الشيخ راشد هو تماماً ما يملكه لبنان الرسمي من انه ليس هناك قرار رسمي اماراتي أو نية باستهداف اللبنانيين المقيمين في الامارات، وانه إذا كانت هناك من إجراءات اتخذت بحق بعض اللبنانيين فإنها اجراءات تعود الي اعتبارات أمنية محددة ولا تتخطى هذه الحدود.

وعلم ان الشيخ راشد أبدى اهتماماً بما سمعه من الرئيس سلام  ووعد بمتابعة الأمر، منوهاً بالأعداد الكبيرة لأفراد الجالية اللبنانية المقيمين في الإمارات وإلى نجاحاتهم المهنية ودورهم الفاعل في كل المستويات.

سلام يلتقي وزراء حزب "الكتائب" اليوم

وفي سياق التحضير لجلسة الخميس المقبل، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ لقاءً سيُعقَد ظهر اليوم في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة تمّام سلام ووزراء حزب "الكتائب"، للبحث في بعض الشؤون الوزارية وسُبل تعزيز التنسيق بين كتلة الحزب وسلام.

ويعتبر هذا اللقاء الأوّل من نوعه بعد عودة العمل الى مجلس الوزراء، يأتي في سياق التفاهمات التي حصلت في اللقاءَين اللذين أجراهما سلام مع رئيس الكتائب أمين الجميّل والنائب سامي الجميّل.

نيابياً، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى تواصل التحضيرات لجلسة اللجان النيابية المشتركة غداً الثلثاء لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب وسُبل تمويلها والتي سيشارك فيها وفد من «هيئة التنسيق النقابية» للمرّة الأولى.

تواصل التحضيرات لجلسة اللجان النيابية المشتركة غداً لمناقشة السلسلة

ولفتت الصحيفة الى أنّه اتُّفِق خلال الاجتماع الاخير الذي ضمّ رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، ووزيرَي المال والتربية علي حسن خليل والياس ابو صعب، والنائبين جورج عدوان وجمال الجرّاح، على استمرار العمل بعيداً من الأضواء الإعلامية.

وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة «البناء» إلى «أنه خلال الاجتماع  ربط السنيورة وعدوان إقرار السلسلة بإقرار الموازنة، لا سيما أن هناك إجراءات خضعت لها السلسلة، بحسب السنيورة، موجودة في الموازنة».

الى ذلك، يُعقَد لقاء اليوم في مجلس النواب بين رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ونواب من «المستقبل» للبحث في ما إذا كان هناك تعديل أو تغيير في المواقف من موراد السلسلة بعد إعادة الربط الذي أجراه السنيورة بين توفير الموارد ووجود موازنة عامّة، كما بالنسبة إلى قطع الحساب النهائي.

التمديد لقهوجي وبصبوص

الى ذلك، توقفت صحيفة "السفير" عند اقتراب نهاية ولاية قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي واحالتهم على التقاعد، وقالت الصحيفة:"إن استحقاق بت وضعية قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، إما تمديداً لهما، وإما تعييناً لاسمَين جديدَين، يقترب مع الوقت وسط انقسام بين وجهتَي نظر: الأولى، تعتبر أنه إذا تعذر حصول التعيين، فلا بد من التمديد لتفادي الفراغ في المؤسستَين الضامنتَين للحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، والثانية، ترى أن الحكومة تستطيع، لو امتلكت الإرادة السياسية، تعيين قائد للجيش ومدير عام للأمن الداخلي، وأن أي تمديد يشكل مخالفة للقانون والأصول، ومن شأنه أن يؤثر سلباً في معنويات الضباط في المؤسستَين".

"السفير": اقتراب استحقاق بت وضعية قهوجي وبصبوص بالتمديد او تعيين سواهم

ورداً على سؤال حول موقفه من احتمال التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، أوضح بري أن الأولوية لديه هي للمحافظة على انتظام المؤسستَين العسكرية والأمنية، «فإذا تعذر التعيين لسبب أو لآخر، لا مانع لدي في التمديد الاضطراري، لأن الأساس هو استمرار عمل هاتين المؤسستَين ومنع الفراغ من الزحف إليهما، لا سيما أنهما تخوضان في هذه المرحلة مواجهة مفصلية مع الإرهاب».

وتعليقاً على رفض البعض خيار التمديد، قال: "حسنا.. عليهم أن ينتخبوا سريعاً رئيس الجمهورية، وعندها لا يتم فقط تعيين قائد للجيش ومدير عام لقوى الأمن، بل أيضا ستنتظم كل المؤسسات وستستعيد الدولة جزءا كبيرا من عافيتها".

عون لـ«السفير»: سأواجه التمديد في قيادة الجيش

من جهته، قال رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون لصحيفة  «السفير» إن احتمال التمديد لقائد الجيش وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي هو من الأمور التي لا تحتمل أن تكون موضع تسوية أو توافق، لأنه لا مجال لحل وسط بين القانون والشواذ، وبالتالي فإن الأصول تقتضي تعيين ضابطَين جديدَين في قيادتَي الجيش وقوى الأمن عند انتهاء ولاية من يشغلهما حالياً، والمسألة هنا مبدئية تماماً ولا علاقة لها بالأسماء.

وشدد عون على أن أي تمديد إضافي ينطوي، كما سبق، على خرق فادح وفاضح للقانون، مؤكداً أن قراراً بحجم تمديد عمل قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي ليس من صلاحية وزيرَي الدفاع والداخلية حصراً، بل هو شأن يخص الحكومة التي يعود لها وحدها الحق في أن تقرر التمديد من عدمه.

ورأى عون أن الحكومة الحالية التي تضم معظم الأطراف الداخلية قادرة، وبرغم غياب رئيس الجمهورية، على تعيين قائد للجيش ومدير عام للأمن الداخلي، داعيا إلى الكف عن الهروب إلى الأمام.

وبلهجة قاطعة، قال عون: "سنواجه أي محاولة لفرض التمديد، وسنسعى بكل حزم إلى منع تمريره.. وما دمنا في الحكومة، لن يصبح الشواذ قاعدة".