أنهت اللجان الثورية في اليمن الإقامة الجبرية المفروضة منذ نحو شهرين على رئيس الحكومة اليمنية المستقيل خالد بحاح ووزراء آخرين، في مقر إقامتهم بالعاصمة صنعاء.

وعقب هذه الخطوة قال بحاح في بيان إن هذه الخطوة تشمل "كافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة" وتتضمن "الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج" اليمن. وأشار إلى أن القرار جاء إثر جهود قيادات "أنصار الله" والمبعوث الدولي، جمال بن عمر، و"دعوات المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهود الدولية".

ودعا بحاح إلى "كافة مكونات القوى السياسة والمجتمعية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، والعمل بنوايا صادقة وجادة ومسؤولة لتجنب عواقب الارتداد السياسي".

وعلق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر على رفع "الإقامة الجبرية" عن بحاح بالقول إنها بادرة حسنة تعيد بعضا من الثقة الغائبة عن المفاوضات السياسية الجارية حاليا بين الأطراف اليمنية.

وأمل بنعمر في أن "يعود رئيس وأعضاء الحكومة للمساهمة بفعالية في الحياة السياسية اليمنية بما يوفر سبل النجاح للمفاوضات الرامية لإنهاء الأزمة الخطيرة التي تهدد وحدة واستقرار وأمن اليمن، وبما يعيد العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح".

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه بمواصلة جهوده مع كافة الأطراف اليمنية، "من أجل إنفاذ كل ما تضمنه قرار مجلس الأمن 2201 من مطالب، ومن ذلك مواصلة المشاركة بحسن نية في المفاوضات الجارية بوساطة الأمم المتحدة؛ وسحب المسلحين من جميع المؤسسات الحكومية وإعادة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وإنهاء السيطرة على المؤسسات الحكومية والأمنية و المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وتجسيد احترام حق اليمنيين في التظاهر السلمي وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية".

وغداة ذلك، عقدت اللجنة لأمنية العليا اليوم إجتماعاً ناقشت فيه عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وعلى رأسها التطورات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات ومنها محافظتي (عدن- واب).


كما استمعت إلي تقرير مفصل عن سير العمل داخل القوات الجوية والإجراءات الأمنية والعسكرية اللأزمة لوقف عمليات التهريب بكافة انواعها التي تتم عبر السواحل. واستعرضت اللجنة الأمنية في اجتماعها طبيعة الأوضاع الأمنية التي يمر بها الوطن لاسيما الأوضاع السياسية و الأمنية ووقفت أمام الظواهر الإرهابية في بعض محافظات الجمهورية ومانتج عنها من اختطاف واعتداءات على منتسبي القوات المسلحة والأمن في بعض المناطق.

كما وقفت اللجنة الأمنية أيضا أمام التطورات السياسية الناتجة عن محاولات بعض القوى السياسية إقحام وحدات الجيش والأمن في بعض المحافظات لتقوية مواقفها السياسية والاتجاه بهذه الوحدات خارج إطار المهام الوطنية الملحة لمواجهة خطر الإرهاب والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا ومكاسبنا الوطنية في الوحدة والديمقراطية وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. وأكدت عزمها وتأكيدها الثابت في عدم السماح لأي طرف من الأطراف السياسية استخدام الجيش والأمن والإستقواء بهما في المعترك السياسي القائم.

وأكدت اللجنة الأمنية على مسؤوليتها في ضرورة التمسك بالوحدة ومحاربة الارهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلي تأكيدها على عدم الانصياع لأي ضغوطات سياسية تحاول اختراق قواعد وتقاليد القوات المسلحة والأمن ومنها تقييم العاملين والتعيين والتنقلات والجزاءات داخل وحداتها. وناشدت جميع القوى السياسية عدم إقحام القوات المسلحة في خلافاتها الحزبية واستشعار مسئولياتها التاريخية في إنجاز التسوية السياسية بأدوات وطرق سلمية وفق قواعد العمل الديمقراطي ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة بعيدا عن المزيد من تصعيد الأوضاع التي قد تؤدي إلي نتائج سيدفع ثمنها كل من قصر في أداء واجباته الوطنية وبالذات من النخب السياسية المسئولة عن ترشيد خلافاتها وفق ضوابط الحفاظ على الثوابت الوطنية.

وثمنت اللجنة الأمنية العليا المواقف الثابتة لوحدات الجيش والأمن ورفضها لكل أشكال الضغوط عليها للتخلي عن مهامها ومكتسباتها النابعة من إيمانها المطلق بضرورة الدفاع عن الوطن ومكتسباته. وطالبت جميع أبناء الشعب اليمني الاحتشاد وراء قواته المسلحة والأمن في التصدي لكل المؤامرات التي تحاول تمزيق الوطن والتفريط بمكتسباته.