نفذت السلطات الباكستانية الثلاثاء أحكام الإعدام شنقا بعشرة مدانين في أكبر عدد من الاعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام الذي كان ساريا منذ 2008.

وصرَّح مسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية انه تم اعدام اثنين من المدانين في كراتشي (جنوب) واثنين آخرين في روالبندي (شمال) المدينة المجاورة للعاصمة اسلام اباد وستة اخرين في وسط ولاية البنجاب (شرق)، ما يرفع الى 37 عدد الذين تم اعدامهم منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر في باكستان.

وردا على هجوم طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) والذي أوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول/ديسمبر، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد عقوبة الإعدام في قضايا الارهاب فقط قبل ان ترفعه بالكامل الاسبوع الماضي.


وبحسب منظمة العفو الدولية فهناك حوالي ثمانية آلاف محكوم بالإعدام يقبعون حاليا في السجون الباكستانية. وبحسب السلطات المحلية فان ما يقارب الألف منهم استنفذوا كل الطعون القضائية.

والتقى دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي في اسلام اباد مسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية، كي يعبروا لهم عن قلقهم حيال معاودة تنفيذ
أحكام الاعدام في البلاد، وهي مسألة مرتبطة باعتبارات اقتصادية.

وقد نالت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الاوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في اوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بعدة إجراءات بينها إبقاء تجميد عقوبة الإعدام الذي كان معتمدا منذ 2008.

واحدى الحالات الرمزية التي تطرق اليها الدبلوماسيون الاوروبيون وبعض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من باكستان والخارج مقرات لها، هي حالة شفقة حسين الذي حكم عليه بالإعدام وهو فتى ومن المرتقب أن ينفذ حكم إعدامه الخميس.

وفي العام 2004 حكم عليه بالاعدام بتهمة قتل طفل امام محكمة مكافحة الارهاب رغم احتجاجات عائلته التي دفعت ببراءته، مؤكدة أنه لم يكن قد بلغ الخامسة عشرة بعد عند وقوع الحادث، ولا يمكن لذلك أن ينفذ الحكم بإعدامه.