هاجم "مجلس التعاون الخليجي" حركة "أنصار الله" اليمنية، في خطوة سافرة تُبرز حجم التدخل الخليجي في الشؤون الداخلية لليمن، حيث أدان هذا المجلس الإجراءات التي اتخذتها حركة "أنصار الله" لحل البرلمان، واصفاً ذلك بمحاولة "الاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن".

وأعرب المجلس رفضه لما أسماه "مختلف أعمال العنف" التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وترهيب للشعب اليمني وقمع حرياته وانتهاك حقوقه" على حدِّ زعمه.

وقد جدّد سفير دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل آل حنزاب في بيان مشترك ألقاه أمام "مجلس حقوق الإنسان"، خلال مناقشة الأوضاع في الجمهورية اليمنية، التزام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما أسماه "أمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي"، مشدداً على ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مجلس التعاون الخليجي

ونوّه البيان بـ"موافقة قادة دول "مجلس التعاون" على طلب الرئيس هادي بعقد مؤتمر في شأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وذلك وفقاً للأهداف التي حدّدها في رسالته إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والمتمثلة في المحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى الإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها" حسب قوله.

ورأى البيان أن" اليمن يقف في مفترق طرق خطر، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى والتفكك وعدم الاستقرار، أو أن يجد حلاً للأزمة التي تعصف به بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية" حسب قوله.

وشاطر مجلس التعاون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحافيين.