ارشيف من :أخبار عالمية
المقاطعة الاقتصادية تقلق ’تل أبيب’..
فلسطين المحتلة - شذى عبد الرحمن
حققت حملة مقاطعة "إسرائيل" انجازات عدة هذا العام تعتبر الأكبر منذ انطلاقها عام 2005 لتتحول الى كابوس يهدد المشروع الصهيوني واقتصاد الكيان الغاصب.
ووصلت المقاطعة إلى مجالس الطلبة في جامعات ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تبنت واحدة تلو الأخرى سحب الاستثمارات من الشركات العاملة في الولايات المتحدة التي تتعاون مع "إسرائيل" ؛ فضلاً عن إعلان ما يزيد على ألف مثقف وفنان انضمامهم لمقاطعة الاحتلال ثقافياً.
العضو المؤسس لـ"الحملة الفلسطينية الخاصة بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" وحركة سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "تل أبيب" عمر البرغوثي، قال إن تصريحات كبار المسؤولين "الإسرائيليين" بخصوص الحملة تؤكد نجاعتها وأهميتها ومدى تأثيرها، مستشهداً بما قاله رئيس "الموساد" السابق عن أن مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" هي ثاني محور يهدد المشروع الصهيوني.
ولفت إلى أن حركة المقاطعة لم تقتصر منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام على القطاعين الثقافي والأكاديمي ؛ بل امتدت للمقاطعة الاقتصادية بصورة مؤثرة ، وهو ما دفع كبريات الشركات العاملة داخل الكيان العام الماضي للإعلان عن تضررها.
ومنذ عام 2008 بدأت حملة مقاطعة ضد شركة "فولوليا" الفرنسية المتطورة في إنشاء القطار الخفيف في القدس بغرض الربط بين المستوطنات والمدينة، ويبين البرغوثي أن الشركة خسرت حتى الآن ما يقارب (26) مليار دولار عقود في السويد وايرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكانت آخر خسائر الشركة الفرنسية في الكويت حيث تم إقصائها من مشروع سبب لها خسارة بقيمة (750) مليون دولار.
ومن إنجازات حملة المقاطعة، أنه وخلال العدوان الاخير على قطاع غزة شهدت موانئ كاليفورنيا حركة منع رسو سفن إسرائيلية بعد اندلاع احتجاجات قادها ناشطون وعمال الموانئ ما أدى لتأخر إرساء السفن أيام طويلة.
وأوضح البرغوثي أن رئيس الكيان السابق شمعون بيرس نظر بخطورة شديدة لمنع إرساء السفن "الإسرائيلية" ، معتبراً ذلك خطوة كفيلة لتدمير الاقتصاد الصهيوني.
وأشار البرغوثي إلى أن بعض صناديق الاستثمار الهامة في أوروبا كالهولندي والنرويجي سحبت استثماراتهم من بنوك وشركات إسرائيلية.
تجدد الحملة النسائية لمقاطعة البضائع "الإسرائيلية"
وجددت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مساندتها لحملة المقاطعة الشعبية الواسعة بعقدها مؤتمرها الثاني الهادف لتعزيز دور المرأة الفلسطينية في مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
منسقة اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ماجدة المصري بينت أن مقاطعة بضائع الاحتلال هو حق وواجب ووطني وتعبير مباشر لرفض الاحتلال وشكل من أشكال الانتفاضة عليه ورفض التعايش معه.
وأوضحت أن الخلفية النضالية والريادية للمرأة الفلسطينية ممثلة بحركتها النسائية كشريك استراتيجي تم تشكيل الحملة النسائية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية كنموذج قديم وحديث لنضال المرأة الفلسطينية المستمرة.
وكانت الحملة النسائية انطلقت من مدينة نابلس عقب انتفاضة الأقصى، وتم تجديد الالتزام بها في مطلع عام 2014 بتوحد كل الحركات النسائية في الضفة باعتبارها شكل من أشكال النضال الشعبي لقطاع المرأة، وأشارت المصري إلى أن الحملة تستند إلى إجماع الحركة النسائية حولها وتعتد آليات عمل وتنسيق توحيدية ما يضاعف الأثر ويخلق مناخات وحدوية.
من جانبها، دعت نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد إلى استمرار المقاطعة لكل البضائع الإسرائيلية للحفاظ على استقلالية الاقتصاد الوطني دون إي ارتباطات باقتصاد الاحتلال.
وطالبت بتوسيع نطاق المقاطعة ووضع قوانين صارمة تحد من تدفق البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية، توعية المستهلك الفلسطيني بالأضرار المترتبة على شراء المنتجات الإسرائيلية.
في ظل المقاطعة .. استمرار استيراد الغاز "الإسرائيلي"
وعلى الرغم من نجاح حملة المقاطعة على المستوى المحلي والدولي، وما أفضت إليه من إنجازات كبيرة مؤخرا، إلا أن السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية ما زالتا تقومان باستيراد الغاز من إسرائيل وتوقيع اتفاقيات مستقبلة توثق تعاونهما، بالرغم من وجود بديل من دول القارة الأمريكية الجنوبية.
عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي أكد أن الغاز سلعة استراتيجية والتعاطي معها يعني تكريس الاحتلال، مشيرا إلى أنه ومن حيث المبدأ الفلسطيني وفي ظل تنكر "إسرائيل" لكل الاتفاقيات التي تم توقعيها فمن غير المقبول توقيع أي اتفاقية مع الاحتلال أو الاستمرار في استيراد الغاز منه.
اكتشاف حقلين غاز في البحر المتوسط هو محل لنزاع لمجموعة من الدول الكبرى، والتوقيع على اتفاقية مع أحد هذه الدول بقيمة (12) مليار دولار، ويبين زكي أن ذلك يعني في الحالة الفلسطينية الآنية وضع نفسه فم الوحش، حيث أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع بإمكانياتها التوقيع على هذه الاتفاقيات.
استمرار حملة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها منذ ما يقارب (10) أعوام وتسجيله انجازات دولية مهمة، بات مرهونا اليوم بقيام الدول العربية والسلطة الفلسطينية بمقاطعة واسعة ومستمرة لإسرائيل وبدء مطالبة العالم بمقاطعتها عسكريا.
حققت حملة مقاطعة "إسرائيل" انجازات عدة هذا العام تعتبر الأكبر منذ انطلاقها عام 2005 لتتحول الى كابوس يهدد المشروع الصهيوني واقتصاد الكيان الغاصب.
ووصلت المقاطعة إلى مجالس الطلبة في جامعات ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تبنت واحدة تلو الأخرى سحب الاستثمارات من الشركات العاملة في الولايات المتحدة التي تتعاون مع "إسرائيل" ؛ فضلاً عن إعلان ما يزيد على ألف مثقف وفنان انضمامهم لمقاطعة الاحتلال ثقافياً.
العضو المؤسس لـ"الحملة الفلسطينية الخاصة بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" وحركة سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "تل أبيب" عمر البرغوثي، قال إن تصريحات كبار المسؤولين "الإسرائيليين" بخصوص الحملة تؤكد نجاعتها وأهميتها ومدى تأثيرها، مستشهداً بما قاله رئيس "الموساد" السابق عن أن مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" هي ثاني محور يهدد المشروع الصهيوني.
ولفت إلى أن حركة المقاطعة لم تقتصر منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام على القطاعين الثقافي والأكاديمي ؛ بل امتدت للمقاطعة الاقتصادية بصورة مؤثرة ، وهو ما دفع كبريات الشركات العاملة داخل الكيان العام الماضي للإعلان عن تضررها.
ومنذ عام 2008 بدأت حملة مقاطعة ضد شركة "فولوليا" الفرنسية المتطورة في إنشاء القطار الخفيف في القدس بغرض الربط بين المستوطنات والمدينة، ويبين البرغوثي أن الشركة خسرت حتى الآن ما يقارب (26) مليار دولار عقود في السويد وايرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكانت آخر خسائر الشركة الفرنسية في الكويت حيث تم إقصائها من مشروع سبب لها خسارة بقيمة (750) مليون دولار.
ومن إنجازات حملة المقاطعة، أنه وخلال العدوان الاخير على قطاع غزة شهدت موانئ كاليفورنيا حركة منع رسو سفن إسرائيلية بعد اندلاع احتجاجات قادها ناشطون وعمال الموانئ ما أدى لتأخر إرساء السفن أيام طويلة.
وأوضح البرغوثي أن رئيس الكيان السابق شمعون بيرس نظر بخطورة شديدة لمنع إرساء السفن "الإسرائيلية" ، معتبراً ذلك خطوة كفيلة لتدمير الاقتصاد الصهيوني.
وأشار البرغوثي إلى أن بعض صناديق الاستثمار الهامة في أوروبا كالهولندي والنرويجي سحبت استثماراتهم من بنوك وشركات إسرائيلية.
تجدد الحملة النسائية لمقاطعة البضائع "الإسرائيلية"
وجددت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مساندتها لحملة المقاطعة الشعبية الواسعة بعقدها مؤتمرها الثاني الهادف لتعزيز دور المرأة الفلسطينية في مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
منسقة اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ماجدة المصري بينت أن مقاطعة بضائع الاحتلال هو حق وواجب ووطني وتعبير مباشر لرفض الاحتلال وشكل من أشكال الانتفاضة عليه ورفض التعايش معه.
وأوضحت أن الخلفية النضالية والريادية للمرأة الفلسطينية ممثلة بحركتها النسائية كشريك استراتيجي تم تشكيل الحملة النسائية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية كنموذج قديم وحديث لنضال المرأة الفلسطينية المستمرة.
من حملات المقاطعة لـ"اسرائيل"
وكانت الحملة النسائية انطلقت من مدينة نابلس عقب انتفاضة الأقصى، وتم تجديد الالتزام بها في مطلع عام 2014 بتوحد كل الحركات النسائية في الضفة باعتبارها شكل من أشكال النضال الشعبي لقطاع المرأة، وأشارت المصري إلى أن الحملة تستند إلى إجماع الحركة النسائية حولها وتعتد آليات عمل وتنسيق توحيدية ما يضاعف الأثر ويخلق مناخات وحدوية.
من جانبها، دعت نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد إلى استمرار المقاطعة لكل البضائع الإسرائيلية للحفاظ على استقلالية الاقتصاد الوطني دون إي ارتباطات باقتصاد الاحتلال.
وطالبت بتوسيع نطاق المقاطعة ووضع قوانين صارمة تحد من تدفق البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية، توعية المستهلك الفلسطيني بالأضرار المترتبة على شراء المنتجات الإسرائيلية.
في ظل المقاطعة .. استمرار استيراد الغاز "الإسرائيلي"
وعلى الرغم من نجاح حملة المقاطعة على المستوى المحلي والدولي، وما أفضت إليه من إنجازات كبيرة مؤخرا، إلا أن السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية ما زالتا تقومان باستيراد الغاز من إسرائيل وتوقيع اتفاقيات مستقبلة توثق تعاونهما، بالرغم من وجود بديل من دول القارة الأمريكية الجنوبية.
عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي أكد أن الغاز سلعة استراتيجية والتعاطي معها يعني تكريس الاحتلال، مشيرا إلى أنه ومن حيث المبدأ الفلسطيني وفي ظل تنكر "إسرائيل" لكل الاتفاقيات التي تم توقعيها فمن غير المقبول توقيع أي اتفاقية مع الاحتلال أو الاستمرار في استيراد الغاز منه.
اكتشاف حقلين غاز في البحر المتوسط هو محل لنزاع لمجموعة من الدول الكبرى، والتوقيع على اتفاقية مع أحد هذه الدول بقيمة (12) مليار دولار، ويبين زكي أن ذلك يعني في الحالة الفلسطينية الآنية وضع نفسه فم الوحش، حيث أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع بإمكانياتها التوقيع على هذه الاتفاقيات.
استمرار حملة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها منذ ما يقارب (10) أعوام وتسجيله انجازات دولية مهمة، بات مرهونا اليوم بقيام الدول العربية والسلطة الفلسطينية بمقاطعة واسعة ومستمرة لإسرائيل وبدء مطالبة العالم بمقاطعتها عسكريا.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018