لم تمر اتهامات وزير العدل أشرف ريفي لحزب الله بممارسة الفساد مرور الكرام في جلسة مجلس الوزراء اليوم. الرّجل الذي ادّعى في حديث صحفي - خلال وجوده في الرياض للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد - "تورط عدد من أفراد حزب الله في قضايا فساد وتبييض أموال كبرى على مستوى العالم"، ووجِه خلال جلسة الحكومة من قبل وزراء الحزب بالدعوة الى إبراز مستنداته واثباتاته أمام القضاء.

مصادر مطّلعة أوضحت لموقع "العهد الاخباري" أنه "عندما يمثّل ريفي لبنان في مؤتمر لمحاربة الفساد يجب أن يعكس الموقف الرسمي، إلا أنه خالف ذلك عندما تناول في مقابلة له على هامش المؤتمر حزب الله ببعض الافتراءات والأكاذيب".


وحسب ما ذكرت معلومات "العهد" فإن الحديث في مجلس الوزراء تطرّق الى مسألة مفادها أن "الوزير ريفي عندما تحدّث، فمن المفترض أنه يملك أدلّة واثباتات وعليه في هذه الحالة إحالتها الى القضاء، وإلّا يعتبر مقصّراً، ومتواطئاً مع المرتكبين، أو أنه لا يقول الحقيقة".

وأشارت المصادر الى أن "هذا الوضع من غير المقبول أن يستمر"، لافتة الى أن "الاتهامات التي سيقت بحق حزب الله هي عينها الاتهامات التي يطلقها العدو الاسرائيلي وحلفاؤه بحق الحزب".