ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على تمكن الحكومة من احتواء السجال الذي سببه وزير العدل اشرف ريفي على خلفية مهاجمته لحزب الله. كما تمكن الرئيس تمام سلام من ايقاف سجال دستوري على الية العمل الحكومي. ومن ناحية اخرى تشهد المفاوضات التي تجري مع "جبهة النصرة" في ملف العسكريين المخطوفين تقدماً ايجابياً قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم.

"السفير" تنشر وقائع المفاوضات لإنجاز صفقة العسكريين

وفي هذا الإطار، رأت صحيفة "السفير" انه في خضم الفراغ وأفقه المفتوح سياسيا، يمكن القول أن ملامح الاستحقاق الرئاسي صارت متصلة بشكل أو بآخر بمسارات المشهد الإقليمي، لكن من دون المس بقيمة الاستقرار اللبناني، بوصفها ضرورة وحاجة للكثير من الأطراف الداخلية والخارجية، بدليل ما شهدته جلستا الحكومة، أمس، وحوار عين التينة، أمس الأول، من نقاشات تحت سقف المضي بخيار الحوار بين المتخاصمين".

واشارت الى انه مع استيعاب رئيس الحكومة تمام سلام لهبة أشرف ريفي ضد حزب الله، بمعاونة بعض الوزراء، فان قضية التمديد للقادة العسكريين تبقى هي العنوان الأبرز سياسيا، في ظل ميل سياسي، لإبعاد كأس التعيين عن جدول أعمال مجلس الوزراء، وكان لافتا للانتباه في هذا السياق، انعقاد لقاء بعيد عن الأضواء، مساء أمس، بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس «تيار المستقبل» نادر الحريري".

وقالت مصادر متابعة لـ"السفير" إن اللقاء كان ايجابيا ويأتي استكمالا للتواصل الذي يتولاه الدكتور غطاس خوري (مستشار سعد الحريري) مع العماد ميشال عون، وأشارت الى أن العنوان البارز في هذه اللقاءات هو محاولة العماد عون، الحصول على اجماع جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تعيين شامل روكز قائدا للجيش، على أن يأتي تعيينه من ضمن سلة تعيينات تشمل تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي خلفا للمدير العام الحالي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال الى التقاعد في الخامس من حزيران المقبل.
وأوضحت مصادر معنية أنه من المبكر الحسم في هذا الأمر، وقالت لـ«السفير» ان معادلة الاستقرار ستحكم قرارات السلطة السياسية في التعامل مع المواقع القيادية العسكرية والأمنية، «وليس مزاجية أو مواقف هذه الجهة أو تلك».

وفي ملف العسكريين المخطوفين، قالت "السفير" ان "المفاوضات التي يقودها القطريون بين السلطات اللبنانية وجبهة النصرة حققت خرقا جديدا، وذلك مع انتقال مسؤول المخابرات الخارجية القطرية الى العاصمة التركية حيث اجتمع هذا الأسبوع أكثر من مرة بقياديين من «النصرة»، وناقش معهم اللوائح التي كانوا قد أرسلوها قبل ثلاثة أسابيع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم".

ولفتت الى انه تزامنت اجتماعات أنقرة مع توجه شخصية سورية (جديدة) تمثل القطريين الى جرود عرسال لتفقد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى «النصرة»، ولقاء القادة الميدانيين المسؤولين هناك وأبرزهم أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي.
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية معنية بالملف لـ "السفير" ان لائحة الأربعين اسما التي قدمتها «النصرة» اندرجت في خانة التفاوض ولم تكن مقفلة، وذلك بمبادرة من «النصرة» نفسها التي أبدت جهوزية غير مسبوقة للأخذ والرد في ملف العسكريين.
وقالت المصادر إنه تبين في ضوء مداولات الساعات الأخيرة أنه يمكن تثبيت لائحة تضم 19 اسما معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من «الموقوفين الخطيرين»، وتحديدا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.
وكشفت المصادر أن لائحة «النصرة» تضمنت أسماء ثلاث سيدات هن العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي (مع أولادها) واللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في «النصرة» أنس شركس المعروف بـ «أبو علي الشيشاني».

وكشفت المصادر أن لائحة «النصرة» تضمنت أسماء عدد من الموقوفين الخطيرين، «وبطبيعة الحال تبلغنا من السلطات اللبنانية أنها ترفض إطلاق كل من تورط بالدم وصدرت بحقه أحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد»، وبين هؤلاء بطبيعة الحال عمر الأطرش وجمال دفتردار ونعيم عباس وبلال كايد وحسين الحجيري (خاطف الأستونيين السبعة) وأحمد سليم ميقاتي.

وكشفت المصادر العربية أن السلطات اللبنانية تبلغت من السلطات القطرية أن تنظيم «النصرة» لا يحتجز فقط 16 عسكريا لبنانيا (13 من قوى الأمن الداخلي و3 من الجيش)، بل هناك عدد آخر من اللبنانيين من أبناء منطقة البقاع الشمالي، ممن احتجزوا في الجرود (بينهم رعيان).

"الاخبار": حرب يعيد إثارة الآلية وسلام يتجاهل اعتراضه

من ناحيتها صحيفة "الاخبار" قالت ان "السجال بين الوزير محمّد فنيش والوزير أشرف ريفي، في جلسة مجلس الوزراء أمس، كسر هدوء الجلسة «العادية»، واحتلّ ملفّ اللبنانيين المطرودين من الإمارات العربية المتحدة حيّزاً كبيراً من النقاش من خارج جدول الأعمال. وقالت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» أمس إن تصريحات وزير العدل أشرف ريفي والرئيس فؤاد السنيورة «تصبّ في خانة قطع الطريق على الحوار» بين تيار المستقبل وحزب الله. ورأت المصادر أن الرجلين «يبدو أنهما أخذا على عاتقهما التشويش على أجواء الانفتاح، وعلى الرئيس سعد الحريري الذي يبتغي من الحوار العودة إلى رئاسة الحكومة، في ما يبدو ريفي والسنيورة أبرز المتضررين من هذه النقطة بالذات».

ولفتت الى انه "أصرّ الوزير محمد فنيش على الردّ على تصريحات وزير العدل. وبحسب المصادر، توجّه فنيش إلى ريفي بالقول إنه «لا يحقّ لوزير العدل أن يستغلّ مؤتمراً مخصّصاً لمكافحة الفساد ليتّهم على هامشه حزب الله بالتهم ذاتها التي يكيلها له الإسرائيليون». وأضاف: «إذا كانت هناك إثباتات لدى وزير العدل، فليقدمها للقضاء ليتم التحقيق والمحاسبة، ولكن إذا لم تكن هناك إثباتات، يعني أن ريفي إمّا يغطّي الفاسدين ولا يحاسب مبيّضي الأموال والهاربين من الضرائب، وإما يتجنّى على حزب الله». وردّ ريفي بحديث عام، من دون أن يشير إذا كانت لديه أدلة أو لا. وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن الوزير نهاد المشنوق ورئيس الحكومة تمام سلام تدخّلا لوقف السجال، إذ أكد المشنوق أن تيار المستقبل ملتزم بالحوار مع حزب الله، وأن «وضع البلد مصيري ولا يحتمل النزاعات»، بينما أشار سلام إلى أن «الوضع لا يتحمل نقل الخلافات إلى مجلس الوزراء، ويجب أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية».

وحول ملفّ اللبنانيين المطرودين من الإمارات، تطرّق الوزراء إلى الاتصالات والوساطات التي تقوم بها شخصيات لبنانية مع الدولة الإماراتية، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا القرار. وقال فنيش، بحسب مصادر وزارية لـ"الاخبار"، إن "اللبنانيين الذين استبعدوا من الإمارات أخيراً ينتمون إلى طائفة معيّنة، وهم اليوم من مسؤولية الدولة اللبنانية التي عليها متابعة وضعهم، ويجب ألا ننسى أن هناك آلافاً من اللبنانيين يتخوّفون من مواجهة المصير ذاته".

وعلّق سلام على كلام فنيش، مشيراً إلى أنه ناقش الأمر مع رئيس الوزراء الإماراتي «والملف لم يقفل بعد». وعلى الخطّ نفسه، تدخّل وزير التربية الياس بو صعب الذي تربطه علاقات بشخصيات رسمية إماراتية، وقال إنه تحدث شخصياً مع المعنيين في الإمارات، الذين أكدوا له أن الكلام الذي يطلق في شأن المبعدين مبالغ فيه لجهة الأرقام التي يتحدّثون عنها، وأن العدد لا يتجاوز ثلاثين فرداً. وأكد بو صعب، بحسب ما قاله أمام زملائه في الحكومة، أنه «نقل رسالة إلى الدولة الإماراتية بأن لبنان يعوّل على حسن النيات والوساطات لحلّ هذا الأمر»، مشيراً إلى «مساع مستمرة لحلّ هذا الموضوع».

 وأكد بو صعب لـ"الأخبار" أنه اتصل برئيس حكومة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وأبلغه الأخير أنه «لا قرار سياسياً بالإبعاد ولا لوائح إبعاد جديدة»، وأن «الذين أبعدوا هم من ضمن 5000 شخص من مختلف الجنسيات يعملون في الإمارات، وهو إجراء تقوم به الإمارات دائماً، والموضوع انتهى».
وخلال الجلسة أيضاً، قالت مصادر وزارية إن «الوزير بطرس حرب حاول مرة جديدة إثارة موضوع الآلية الحكومية»، ورأى أن «عدم توقيع 24 وزيراً على المراسيم أمر مخالف للدستور». فما كان من رئيس الحكومة إلاّ أن ردّ عليه بالقول «إننا اتفقنا على الآلية الجديدة، وأنا مقتنع بأنها الأسلم لإدارة عمل الحكومة، وعندما يعترض أحد على أيّ قرار وأقيّم أن هذا الاعتراض كيدي أو سياسي، فلن أقف عنده».

"النهار": اشتباك في مجلس الوزراء

صحيفة "النهار" قالت بدورها انه "مع قرب اكتمال مدة سنة لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي بدأت في 25 آذار 2014، بدت أزمة الفراغ الرئاسي العنصر الثابت الى جانب العوامل الامنية المثيرة للقلق الدولي في البيانات الرئاسية الدورية التي دأب مجلس الامن على اصدارها في شأن لبنان. ولم يخرج آخر هذه البيانات وأحدثها أمس عن هذا الواقع على خلفية مناقشة التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1701".

وأفادت "النهار" ان البيان الرئاسي اقترحته فرنسا وحظي باجماع الدول الـ15 التي يتألف منها المجلس واتسم بصيغة شمولية في ما يتعلق بالاوضاع اللبنانية الراهنة. ولعل ابرز ما تضمنه تناول أزمة الفراغ الرئاسي، اذ اعرب المجلس عن "قلقه من الجمود المستمر منذ عشرة اشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، مما يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية".

واشارت الصحيفة الى انه "لم تغب ارباكات الازمة الرئاسية عن جلسة مجلس الوزراء أمس في بعض جوانبها التي شهدت نقاشات ذات طابع دستوري كما شهدت سجالا لم يخل من حدة". وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن وزير التنمية الادارية محمد فنيش بادر الى إثارة ما صرّح به وزير العدل أشرف ريفي لصحيفة سعودية.

ولفتت الى ان قطوعاً آخراً اجتازه مجلس الوزراء أيضا كان طابعه دستورياً. فقد أثار وزير الاتصالات بطرس حرب موضوع توقيع المراسيم وهل يكون بإجماع الوزراء الـ 24 أم بأكبر عدد ممكن من تواقيع الوزراء؟ فتدخّل الرئيس سلام مستوعباً المناقشة، فأكد تمسكه بالاجماع حتى "لو إعترض نصف وزير بحجج مقنعة". وأضاف: "الاستثناء سيكون فقط إذا كان اعتراض وزير أو وزيرين لإسباب شخصية". فأقتنع الوزراء بما أدلى به رئيس الوزراء.

بعد ذلك كاد طلب وزارة الخارجية قبول ترشيح سفراء أجانب لدى لبنان يثير جدلاً على خلفية إعتراض وزراء الكتائب باعتبار ان الامر من صلاحية رئيس الجمهورية، لكن التبريرات التي قدمت سمحت بالموافقة تحت عنوان "الضرورات".

وتقرر أن تكون جلسات مجلس الوزراء المقبلة في الاول والثامن من نيسان بما يراعي عطلات الفصح، كما تقرر عقد جلسة استثنائية في 14 نيسان لدرس مشروع الموازنة التي تسلّم أمس الوزراء نسخاً منها لدى مغادرتهم السرايا.

"الجمهورية": الحكومة تحتوي السجال والفراغ يفرض تطبيعاً إضافياً

صحيفة "الجمهورية" قالت انه "لا يمكن الحديث عن تجاوز قطوع حكومي على أثر السجال بين وزير العدل أشرف ريفي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، وفيما من المتوقّع أن يتكرّر هذا النوع من السجالات في مناسبات أخرى تبعاً للتطورات والمواقف السياسية، إلّا أنّ الأمور ستبقى تحت السيطرة في ظلّ رغبة الطرفين بمواصلة الحوار وتطويره لتجنيب لبنان الكوارث الحاصلة على امتداد المنطقة".

واشارت الى أن "الجديد الحكومي أمس كان قبول مجلس الوزراء ترشيحَ سفراء على أن يقدّموا أوراق اعتمادهم عند انتخاب رئيس جمهورية، وذلك في سياق التطبيع مع الفراغ في ظلّ الحاجة إلى تسيير شؤون الدولة. ومع انطلاق عجَلة التشريع مجدّداً عاد التركيز على القضايا الحياتية والاجتماعية، وقفزَ ملفّ موازنة العام 2015 إلى الواجهة، بعدما قرّرت الحكومة عَقد جلسة في 16 نيسان المقبل لمناقشة مشروع الموازنة وإحالته إلى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار".

واعتبرت الصحيفة ان "لبنان الذي ينتظر مسار الأحداث الدولية والإقليمية عموماً ونتائج التفاوض النووي خصوصاً، يبقى ملفّه الرئاسي عالقاً. وجدَّد مجلس الأمن دعوته الاطراف السياسية في لبنان الى انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً، وإلى النأي بأنفسهم عن أيّ تدخّل في الأزمة السوريّة".

ونقلَ زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه أنّ الموضوع الرئاسي هاجس وطنيّ، بل إنّه بمثابة همّه اليومي. وما دعواته المتكرّرة للانتخاب، إلّا من قَبيل وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، إذ لا يمكن تجاهل هذا الاستحقاق لأنّه يأتي في صلب الواجبات الوطنية.

من جهته، جَدّد رئيس الحكومة تمام سلام المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد بعدما طالت فترة الشغور، وانعكسَ ذلك سلباً على عمل المؤسسات الدستورية كافّة، في اعتبار أنّ لرئيس الجمهورية دوراً أساسياً في انتظام عمل هذه المؤسسات لأنّه رأس الدولة وحامي الدستور ورمز وحدة الوطن.

وفي هذه الأجواء، كشفَت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" أنّ الأسبوع المقبل سيشهَد عدداً من التحرّكات الديبلوماسية التي يمكن أن تضيء كثيراً ممّا هو خافٍ حتى اليوم، خصوصاً على مستوى النتائج المترتّبة على مفاوضات لوزان.

وقالت إنّ بوادر استعادة الحركة الديبلوماسية وحجم انعكاساتها على الساحة اللبنانية ستتجَلّى بعودة السفير الأميركي إلى بيروت دايفيد هيل منتصَف الأسبوع المقبل بعد أن يكون أمضى أسبوعاً في بلاده حيث التقى كبارَ المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وأوضحَت أنّ عودة هيل لا تعني أنّه سيعود إلى لبنان نهائياً، فهو لم يتبَلّغ بعد قرارَ نقلِه الى العاصمة الباكستانية رسمياً، لكنّ التعيين يحتاج بعض الإجراءات الروتينية، ومنها موافقة الكونغرس على هذه المهمّة وموافقة البلد الذي سيقصده، وهي إجراءات قد تدوم نحو الشهر تقريباً، يمكنه خلالها القيام بجولة وداعية على المسؤولين اللبنانيين.

على صعيد آخر، اشارت الصحيفة الى أن ملف موازنة العام 2015 قفَز إلى الواجهة، بعدما قرَّرَت الحكومة عقدَ جلسة في 16 نيسان المقبل ستكون مخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة المرفوع إليها من وزراة المالية، وإحالته الى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار.

تزامُناً، عاد الى التداول والنقاش موضوع قطعِ الحساب، أو ما صار يُعرف بأزمة الـ11 ملياراً التي تمّ إنفاقها بين 2006 و2009. وعاد السؤال مطروحاً إذا ما كان تأمَّنَ الاتفاق حول إنهاء هذا المشكلة. وبالتالي، كيف يمكن إقرار موازنة من دون إنهاء قطع الحساب؟