أعلن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل الاسبوعي أن "التكتل ناقش قانون الموازنة" ، لافتاً الى أن "الموازنة هي من اهم القوانين التي على المجلس النيابي عندما يحال اليه أن يتوقف عن أي عمل تشريعي وان يقوم بواجباته حياله".

وأعرب كنعان عن أمل التكتل بـ"أن تبحث جلسة الحكومة التي حددت في 16 نيسان في قانون قطع الحساب الذي هو من الموجبات الدستورية الاولى التي يجب أن نطلع بها".

ولفت كنعان الى ضرورة المساواة والعدالة في سلسلة الرتب والرواتب، وقال:"كان هناك اجتماع بمجلس الوزراء مع وزير الدفاع والضباط، وهذا الامر مضى عليه سنوات وهو يتعلق بالادارة ككل والقطاع العام وحقوق اللبنانيين وتنشيط العمل في الدولة اللبنانية والمؤسسات"، معتبراً انه "يجب أخذ الامكانات المالية والاصلاحات المقترحة بعين الاعتبار ويجب علينا جميعاً أن نقوم بواجبنا تجاه هذه المشاريع التي تتعلق بكل الشرائح في لبنان".


واكد أن "التكتل بحث في موضوع القروض المجمّدة"، مشيراً الى ان "المطلوب هو أن يكون هنالك نظرة جدية لهذه المشاريع لأن هناك كلام حول تجميدها، ما يؤثر على المشاريع الانمائية المطروحة وعلى الخطط التي وضعتها الدولة منذ سنوات، وعندما نبحث بهذه المشاريع يجب اخذ القروض المهددة بانتهاء أجلها بعين الاعتبار اذا لم يتم اقرارها في مجلس النواب".

وشدّد كنعان على "ضرورة مواصلة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيل العمل ضمن إطار الحدود التي وضعناها لأنفسنا، والسعي الى عدم شل المؤسسات وخاصة بما يتعلق بالمسائل الضرورية والاساسية التي تطال كل اللبنانيين".