بحث رئيس لجنة المال مقرر اللجان الخاص النائب ابراهيم كنعان ووزير الدفاع سمير مقبل وعدد من الضباط ممثلي قيادة الجيش في موضوع حقوق المؤسسة العسكرية وسائر القوى الامنية في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.


كنعان وبعد اللقاء قال "تقدمت قيادة الجيش ومعالي وزير الدفاع بالملاحظات في لقاء سابق ولكن اليوم كانت الجلسة لشرح هذه الملاحظات والوقوف عند معاناة عناصر الجيش والقوى الامنية بشكل خاص وفي كل المراحل وليس في هذه المرحلة الصعبة فحسب".

وتابع القول: "في الوقت ذاته هناك حرص على الالتزامات المالية للدولة اللبنانية ولا احد يقدم طروحات غير واقعية. اما التضخيم الذي نسمعه بعض الاحيان عبر وسائل الاعلام حول ارقام كبيرة وخطيرة، فهذا كلام لا مكان له في الواقع، المطالب واقعية وهي تتعلق بتوحيد أساس الراتب وهذا أمر طبيعي".

وأضاف "في هذا الموضوع المطالب واضحة والكلفة الاضافية المطلوبة على السلسلة ليست بالارقام الكبيرة، واتحفظ الان عن اعطاء رقم محدد. نحن ما زلنا في طور دراسة المعايير بشكل نهائي للوصول الى اتفاق على هذه المسألة مع سائر الكتل النيابية، ومنذ البداية موقفي معروف".

وأردف قائلاً: "أكرر اليوم كرئيس للجنة المال والموازنة بأن المساواة بين القطاعات والاسلاك في القطاع العام وفي الادارة امر ضروري سواء في الادارة او في التعليم او في الاسلاك العسكرية. اما موضوع الدرجات فتمت اثارته وهنالك فئات وظيفية تطالب بإنصافها في هذا المجال وهي محقة وسنرى في الايام المقبلة نتيجة الاتصالات التي تجري بعيدا من الاعلام. وهناك تحضير لبلوغ هذا المشروع مشواره النهائي امام الهيئة العامة للمجلس، وسننتهي ان شاء الله من المداولات والبحث الذي استغرق اكثر من سنتين حتى نتوصل في نهاية المطاف وفي اقرب فرصة ممكنة، الى جلسة تشريعية تقر الحقوق للاسلاك العسكرية والادارية انطلاقا من مبادىء العدالة والمساواة وعدم الاستمرار بعملية تجاهل هذه التضحيات والحقوق المتلازمة مع العمل الذي يقوم بها العسكريون".

وعن حجم الكلفة الاضافية، قال كنعان: "الكلفة الاضافية تتحرك وفقا للمعايير التي سنعتمدها، وهذا موضوع متشابك وفيه تلازم بينه وين سائر الاسلاك، فإذا اعطينا فئة ادارية او تعليمية ما زيادة معينة فعلينا ان نساويها مع السلك العسكري، عندها تكون الكلفة شيء. أما في مسألة الدرجات فتكون الكلفة شيئا آخر وكذلك الامر في مسألة التعويضات. ان هدفنا من هذا العمل هو الوصول الى التوحيد العادل بين كل القطاعات والاسلاك والكلفة لتبقى معقولة ومقبولة".

ورداً على سؤال، قال كنعان "لا شيء يمنع من انعقاد جلسة للجان المشتركة الاسبوع المقبل أو حتى خلال اليومين المقبلين. ويجب ان يكون هنالك ارادة فعلية وحقيقية للوصول بالسلسلة الى بر الايمان لدى كل الكتل النيابية، اذ لا يكفي ان تعقد جلسات ولا ان نذهب الى الهيئة العامة لانه حتى في الهيئة العامة تتعطل السلسلة في حال لم تتوافر الارادة السياسية. وتذكرون اننا ذهبنا بالسلسلة مرتين الى الهيئة العامة ثم أعيدت من الهيئة العامة الى اللجان المشتركة، فالمسألة اذن هي مسألة ارادة سياسية حقيقية بإقرار هذه السلسلة. واتمنى ان تتوفر هذه الارادة".

من جهته، قال مقبل رداً على سؤال عن توافر الارادة السياسية: "ليس عندي شيء اضيفه على ما قاله الاستاذ ابراهيم كنعان، وأتمنى ان تتوافر الارادة السياسية قياساً للتضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني. لكن أصر على نقطة واحدة، ويذكر الجميع بأن اي شيء يريده المواطن يستعين بالجيش سواء في الداخل او عبر الحدود وعندما يطالب الجيش بحقوقه تكثر الحجج والذرائع. المهم ان يكون هناك صحوة ضمير ويعطى الجيش والاسلاك العسكرية من ضباط وعناصر حقوقهم على الاقل بحجم التضحيات الكبيرة جدا التي يقدمونها".

وأضاف: "نطلب من الذين يعارضون اعطاء هذه الحقوق ان يذهبوا الى النقاط الخطيرة التي يتواجد فيها الجيش، سواء في جرود عرسال او جرود بعلبك او طرابلس، ويروا كم يسقط لنا من شهداء للجيش اللبناني الباسل".