بعد مباحثات استمرت لأكثر من عام، توصلت الأردن وروسيا إلى اتفاقية لبناء أول محطة نووية على الأراضي الأردنية بكلفة 10 مليارات دولار وبطاقة تبلغ 2000 ميجاوات.

وقد تم اختيار شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية من قبل الأردن عام 2013 كأفضل شركة متقدمة لعطاء دولي تنافسي لبناء المحطة النووية الأولى في الأردن  وستساهم الشركة بنسبة 49.9 %من الكلفة الإجمالية للمشروع، بينما تساهم الحكومة الأردنية بنسبة 50.1% لبناء محطة تضم مفاعلين قدرة كل واحد منهما 100 ميغا واط، وقد تم اختيار موقع عمرة شرقي العاصمة الأردنية عمّان لبناء هذه المحطة.

وتنص الاتفاقية على دراسة جدوى وعملية تقييم الموقع وتقييم التأثير البيئي، وذلك لحرص روسيا بشكل خاص على استغلال التكنولوجيا النووية لديها وخبرتها الفنية في اسواق جديدة مربحة، كما يتوقع البعض أن تبدأ الوحدة الأولى في العمل بعد 2022 والثانية بعد ذلك بعامين.


 
من جهته، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، عقب توقيع الاتفاقية مع مدير الشركة الروسية "روس اتوم" سيرجي كريانكو، إن "هذه الاتفاقية وضعت إطاراً للعمل يحافظ على سيادة الأردن في المشروع، حيث سيكون القانون الأردني هو الساري خلال مدة عمل المحطة منذ بدء تشغيلها حتى نهاية الخدمة والتي تمتد إلى 60 عاماً، والمحافظة على الاستثمار وضمان تزويد الوقود للمفاعل وإعطاء الخيار مستقبلاً للحكومة الأردنية بإرجاع الوقود المستهلك إلى روسيا".

وحول الاعتراضات الشعبية والنيابية لمشروع المحطة النووية، قال طوقان إنه "بعد توقيع الاتفاقية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإعداد مسودة قانون للتصديق عليها من خلال القنوات الدستورية"، مضيفا انه "سيتم عرضها على مجلس الأمة الأردني بشقيه الأعيان والنواب".


بدوره، أكد كيريينكو أن التعاون مع الأردن سيفتح الباب لصفقات مستقبلية لإمداد المملكة بالوقود النووي، مشيرا إلى أن روسيا ستستخدم جميع الخبرات المتاحة لبناء المحطة الأحدث والأكثر أمانا"، وأضاف ان "محطة الطاقة النووية تجسد الشراكة الاستراتيجية".

وتأتي أهمية هذه المحطة الكهرذرية من حاجة الأردن الملحة لمصادر الطاقة والماء، إذ تستورد المملكة نحو 96% من حاجتها من المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي وتوليد الكهرباء.

كما يشار إلى أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته كانت قد بلغت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي نحو 189 مليون دينار، ما يعادل 266 مليون دولار، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الكهرباء في الأردن سيتضاعف بحلول عام 2020، كما تعد المملكة واحدة من أفقر عشر دول في العالم بالمياه إذ يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا حسب تقديرات المسؤولين.