جال وزير الزراعة أكرم شهيب على مجاري الأنهار والينابيع الملوثة بالصرف الصحي والنفايات والمواشي النافقة في البقاع، والتي يتم استخدامها في ري عدد من المزروعات، خصوصاً أن المزارعين بدأوا هذه الفترة تجهيز مضخاتهم لاستعمال هذه المياه في الري.


وقد استهلّ شهيب جولته بمحطة أولى في بعلبك قرب ثكنة غورو، ومن ثم تمنين التحتا-جسر الليطاني، والنبي أيلا-مجرى نهر الليطاني مروراً بطريق المدينة الصناعية في زحلة دير زنون-مجرى الليطاني، وصولاً إلى طريق الفيضة (زحلة باتجاه بر الياس).

ورأى شهيب في مؤتمر صحفي أنه "لحماية الإنتاج المحلي والحفاظ على سمعة وتعب وعرق الفلاحين في هذه المنطقة وبقية المناطق اللبنانية، ستُتّخذ إجراءات سريعة لمنع تسويق المنتجات في السوق المحلي أو التصدير. بالطبع عندما نريد أن نمنعها عندنا فعلينا أيضاً أن نمنعها في التصدير الخارجي، وستتّخذ الوزارة حقّ الإدّعاء الشخصي بحقّ المخالفين أمام القضاء"، مشيراً إلى أنه "هناك اليوم أمام القضاء ملفّات كبيرة جداً في موضوع الغذاء وسلامة الغذاء، لكن إن لم نبدأ من الأساس، وأنا أعتبر موضوع المياه أساسي في الري وفي المخزون وأساسي في الزراعة، إذ لا يجوز أن نطعم أولادنا بطاطا تُروى بهذه المياه، لا يجوز أن نعطي أولادنا خضاراً تحتوي على هكذا مصدر مائي أو على بعض هذه المصادر المائية"، مؤكداً أن "هذا لا يعني أن كل المناطق اللبنانية أو كل مناطق البقاع هكذا، أبداً. لكن هناك مناطق، على الأقل التي عاينّاها اليوم، هي بهذه المواصفات".


وردّاً على سؤال، قال شهيب: "موضوع الأضرار التي نتجت عن العاصفة الأولى والثانية، طُلب منا في مجلس الوزراء تقديم جردة بأضرار الخيم الزراعية، ورُفعت إلى مجلس الوزراء ومن ثم طلب منا أيضاً في العاصفة التالية، أن تقدّم كل وزارة تقريراً عن الأضرار، كله تقدّم عبر المصالح وانتقل إلى الوزارة، فقد حضّرنا ملفاً وتمّ تقديمه إلى رئاسة الحكومة".

ورداً على سؤال آخر حول مشروع الليطاني وتنظيف النهر، قال: "عام 1996 و1998 كنتُ وزيراً للبيئة ودرسنا موضوع بحيرة القرعون والمجاري المائية التي تغذيه بالماء، ومنذ ذلك الوقت ولغاية اليوم لم نرَ سوى دراسات، لا يوجد عملاً جدّيا. وأتمنّى توفر الأموال إذا ما تمّ البدء بالتشريع في مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، حيث تعرفون هناك أزمة سياسية في هذا الموضوع. فأنا أعتبره من الأولويات، لكن المشروع يحتاج إلى التمويل أي إلى مجلس نواب"، آملاً أن "يكون الملف من الأولويات مثله مثل أهمية أي ملف وطني أو سياسي بامتياز".


وعن معامل التكرير، قال شهيب: "معامل التكرير منها ما هو قيد التشغيل، ومنها ما يقوم بدور بسيط أوّلي، ولكن ما رأيناه أن بعض الأشخاص يعمدون إلى كسر القسطل الذي ينقل المياه إلى محطة التكرير، وبالتالي يديرها إلى المياه والزراعة. المشكلة في الرقابة وفي المتابعة، علماً أن هناك محطات كثيرة جُهّزت ولم تشغّل حتى الساعة. أيضاً هناك دور على مجلس الإنماء والإعمار في متابعة هذا الملف لتشغيل المحطات، تحضيرها وتجهيزها، لتقوم بعمل كامل. ففي المحطات، مرحلة أولى وثانية، وفي المرحلة الثانية إذا تجهّزت تصبح المياه صالحة للري، لكن المشكلة أن القسطل يُكسر قبل أن تصبح المياه في المحطات".

وحول العمالة السورية، قال: "زرتُ مدير عام الأمن العام وتفاهمنا معه على حل لهذه المشكلة، حل أعتقد أنه عملي للمزارعين، وهناك إمكانية للدولة اللبنانية أن تتابع موضوع العمالة من خلال دخولهم وحفظ أوراقهم الثبوتية وإعداد بيانات عنهم، وتبقى كل أوراقهم الثبوتية محفوظة بالأمن العام، وعند انتهاء الموسم يأخذون أوراقهم عند مغادرتهم".