ذكرت صحيفة "المونيتور" أن السفارة البحرينية في واشنطن وجهت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الحرب آشتون كارتر، تطالب فيها بتوحيد الجبهة ضد "داعش" وإيران، وفق تعبيرها، في جهد منها لإقناع الكونغرس بضرورة حث الإدارة الأمريكية على فك الحظر عن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين.

وجاء في الرّسالة نشرت في "المونيتور" أنّه "مع استمرار القتال ضد "داعش" والمحادثات بخصوص الملف النووي مع إيران، فإنه من الضّروري أن نظهر وحدتنا وتماسكنا مع شركائنا في التّحالف".

وأكدّت السّلطات البحرينية في الرّسالة أن "فك الحظر عن مبيعات بعض أنواع الأسلحة الأمريكية إلى البحرين سيوصل رسالة دعم قوية إلى حلفائنا في المنطقة، ونحث الإدارة الأمريكية على رفع الحظر عن الأسلحة التي لا يستوجب مبيعها إخطار الكونغرس بذلك فوراً، وندعو إلى بدء العمل على إيجاد حل بخصوص الأسلحة التي يستوجب مبيعها ذلك".


ولفتت "المونيتور" إلى أن الرّسالة لا تورد أي تفصيل بخصوص أنواع الأسلحة التي تطلبها البحرين، لكن، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز خدمة الأبحاث في الكونغرس، تتضمن هذه الأسلحة سيارات هامفي وأسلحة نارية أوتوماتيكية وذخيرة وقنابل مسيلة للدموع وغير ذلك من "التّجهيزات التي يمكن استخدامها ضد المحتجين".

وقالت "المونيتور" إنه "في حين يتم تداول هذه الرسالة بين مكاتب البيت الأبيض ومكاتب أعضاء اللجان الخارجية في مجلس الشّيوخ الأمريكي، يجب أن تصل أيضا إلى الكثير من صانعي القوانين"، وإنّه على الرغم من ذلك صرح الكثيرون منهم لـ"لمونيتور" أنهم قد يفكرون بمسألة التّوقيع عليها.

وأشارت إلى أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية أكد لها أن الحكومة الأمريكية تستمر "بحظر تصدير بعض الأسلحة، بما في ذلك أدوات السّيطرة على الحشود، وتلك التي يمكن استخدامها في الأمن الداخلي، فالأساس هو تشجيع البحرين على الأمن والاستقرار".

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت تصدير الأسلحة إلى البحرين إثر قمع الحكومة البحرينية للمحتجين في العام 2011. وذكرت "المونيتور" أنه، وفقا لصحيفة "النيويورك تايمز"، تم إيقاف تصدير المزيد من الأسلحة بعد طرد مساعد وزير الخارجية الأمريكي توم مالينوسكي، إثر اجتماعه مع شخصيات من المعارضة العام الماضي.