أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً عبَّر من خلاله عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلاّ أنه لم يستجب لمطلب حكومتها برفع حظر السلاح عن ليبيا، خوفا من أن تقع الأسلحة المستوردة بيد المجموعات الإرهابية.

هذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالاجماع اكتفى بإصدار توصية إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق الحظر، ودعاها إلى "النظر سريعا" في الاسثناءات التي طلبت الحكومة الليبية من المجلس إقرارها لتمكينها من شراء بعض الاسلحة.

وقد أعرب المجلس في قراره "عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لمحاربة تنظيم "داعش" و"القاعدة" والمجموعات الإرهابية الأخرى، معبراً عن "قلقه البالغ" إزاء الوجود المتنامي لها في ليبيا.



وفي سياق متصل، أصدر مجلس الامن قراراً ثانياً مدد بموجبه ولاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لغاية 15 ايلول/سبتمبر، هذه البعثة التي تعمل كوسيط بين طرفي النزاع بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الفوضى الامنية في هذا البلد.

كما أكَّد السفير البريطاني في مجلس الأمن مارك لايل غرانت ان الأولوية الآن هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً ان "عدم وجود حكومة قوية وموحدة في ليبيا يعزز نفوذ أولئك الذين يريدون إغراق البلد في الفوضى".

وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة قدمت الأسبوع الماضي مجموعة افكار تشكل ركيزة لحل الازمة الليبية، تتضمن تشكيل مجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، الى جانب حكومة وحدة وطنية وبرلمان موحد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة واستفتاء على الدستور.