اشتدّت حدّة الأزمة بين المالكين والمستأجرين القدامى منذ إقرار قانون الإيجارات الجديد الذي أصبح حكمه نافذاً منذ الثامن والعشرين من كانون الأوّل من العام الماضي. فيما يلي تقرير يلقي الضوء على القضية: