أعلن المحامي العام في النيابة الكلية في البحرين وائل بوعلاي  أن الأخيرة  قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (فاضل عباس) بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها المملكة حالياً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي، إضافة الى تضمن البيان المنشور إهانة للدول المشاركة، حسب زعمه.

وأشار بوعلاي  الى أن النيابة "بادرت الى التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، واطلعت على البيان ، وتم القبض على المتهم بناء على أمر النيابة التي قامت اليوم باستجوابه في حضور محاميه، وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وهي الجناية التي تصل عقوبتها الى السجن لعشر سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول أجنبية"، بحسب ادّعائه.

وربطاً باعتقال فاضل عباس، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن "السلطات البحرينية بدأت باستغلال الأحداث الأخيرة التي تشهدها اليمن بعد مشاركتها في الغارات الجوية التي قادتها المملكة العربية السعودية مع بعض الدول العربية على الجمهورية العربية اليمنية في ملاحقة المعارضين السياسيين قضائيا"، مستنكراً "هذا الاستغلال الخطير الذي يهدف إلى محاصرة حرية العمل السياسي، خصوصا مع مخالفة السلطة للمادة 36 من دستور البحرين في المشاركة بالحرب".


وجاء في بيان للمنتدى "لقد أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا ينتهك حق التعبير عن الرأي حيث قامت بتهديد من ينتقد توجهات السلطة في الحرب على اليمن، مستغلة بذلك المادة 133 من قانون العقوبات البحرينية في انتهاك المادة 22 و 23 من دستور البحرين، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي المواد التي تكفل حق الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني في التعبير عن آرائهم بشأن الأحداث الجارية"، لافتاً الى أن "السلطات الأمنية أقدمت على اعتقال القيادي المعارض فاضل عباس الأمين العام لجمعية الوحدوي ونائبه الأول المحامي محمد المطوع؛ وذلك على إثر صدور بيان من التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) يدين الغارات الجوية على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والعربية المشاركة، إضافة لتحريك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية دعوى لحل جمعية الوحدوي لأسباب متعددة".

ودعا المنتدى الحكومة البحرينية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تكفل حق التعبير عن الرأي، والكف عن استهداف الناشطين المناهضين للسلطة؛ لأن ذلك سيقود لتقويض حرية العمل السياسي في البحرين واحترام الكيانات السياسية المسجلة وفق قانون الجمعيات وعدم التعدي على شخصياتها وعناصرها العاملة.