وقع الرئيس التركي عبدالله غول، أمس، قانوناً يهدف إلى الوفاء بمعايير الاتحاد الاوروبي التي تحد من سلطة المحاكم العسكرية على الرغم من تحذيرات الجيش من أن القانون سيزيد التوتر مع الحكومة.

وقال غول في بيان نشر على موقعه على الانترنت "إن التعديلات تتفق مع مطالبة الاتحاد الاوروبي بقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الشؤون العسكرية"، وأضاف "في تطبيق هذه الاصلاحات من المفيد إجراء تعديلات قانونية لتبديد الشكوك التي يرجح أن تنشأ في ما يتعلق بالانضباط والضمانات القانونية من وجهة نظر الخدمة العسكرية".

وكان البرلمان التركي أقر الشهر الماضي تعديلات قانونية تسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة الافراد العسكريين في زمن السلم وتحظر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.

وكالات