ارشيف من :أخبار لبنانية

’لقاء الأحزاب’: هل أن الأمن العربي مهدد من ثورة يمنية تحررية مدعومة من غالبية الشعب؟

’لقاء الأحزاب’: هل أن الأمن العربي مهدد من ثورة يمنية تحررية مدعومة من غالبية الشعب؟
توقفت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عند ما حصل في شرم الشيخ من اتفاق الأنظمة العربية على تغطية حرب النظام السعودي ضد الشعب العربي في اليمن، بحجة حماية الأمن القومي العربي بما يتناقض مع ميثاق جامعة الدول العربية والقوانين الدولية.

وتساءلت الهيئة، هل أن الأمن العربي مهدد من ثورة يمنية تحررية مدعومة من غالبية الشعب، بهدف بناء نظام وطني مستقل يحقق التنمية والعدالة لليمنيين، أم أنه مهدد من العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين والإستعمار الغربي الذي تحتل قواعده العسكرية العديد من الأقطار العربية، ومن قوى الإرهاب التكفيري التي تعمل على إثارة الفتن لتفتيت وحدة المجتمعات العربية لمصلحة العدو الصهيوني؟

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الأنظمة العربية التي لم تتفق يوماً على محاربة العدو الصهيوني ونصرة قوى المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، توحدت اليوم لمنع تحرر اليمن من التبعية لنظام آل سعود.

ورأت أن الهجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحاولة تصوير الصراع بأنه صراع مذهبي ما كان ليحصل لو لم تناصر إيران قوى المقاومة العربية ضد الإحتلال الصهيوني، وتقف داعمةً لسوريا، دولةً وجيشاً وشعباً، ضد الحرب الإرهابية الإستعمارية التي تنخرط فيها السعودية وقطر عبر تسليح وتمويل وتدريب الإرهابيين التكفيريين.
’لقاء الأحزاب’: هل أن الأمن العربي مهدد من ثورة يمنية تحررية مدعومة من غالبية الشعب؟

وتساءلت أين كانت الطائرات الحربية العربية التي تقصف اليوم اليمن وبناه المدنية والعسكرية عندما كان العدو الصهيوني ينفذ عدوانه الإجرامي ضد قطاع غزة؟ مشيرةً إلى أننا كنا ننتظر أن تكون عودة مصر إلى لعب دورها القومي الريادي من بوابة دعم قوى التحرر العربية وقضاياها العادلة، كما كان يفعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وليس من بوابة دعم أنظمة الخليج التابعة للغرب، وفي مقدمتها النظام السعودي، لتغطية حربه العدوانية للقضاء على الثورة اليمنية وإثارة الفتنة بين اليمنيين.

وأخيراً أكد المجتمعون أنه في الوقت الذي تلتهب الأقطار العربية بالإقتتال الداخلي المدعوم من القوى الإستعمارية وتتهدد الأمة العربية بوجودها، من حقنا أن نتساءل إلى متى يبقى الفراغ الدستوري القائم في لبنان والذي ينتج غياباً للإدارة وتهربها من أي محاسبة مما يؤدي إلى تعطيل التشريع، بالإضافة إلى استمرار الفساد و سرقة المال العام.       
2015-03-30