أعلنت الأمم المتحدة صباح الاربعاء عن بدء عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية رسمياً، وبذلك أصبحت فلسطين العضو 123  من الدول المنضمة لنظام روما الأساسي لعام 1998، والذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.

وتعليقاً على هذا الاعلان، اعتبرت حركة "حماس" أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها، هو خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا.

وأكدت الحركة ان هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على اختلاف أزمانها وأشكالها، داعية ضحايا الجرائم الصهيونية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.

كما دعت "حماس" السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة العدو الصهيوني على كل جرائمه، ولافتة أنه على قادة السلطة التوقف عن حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان 2014م، والاستيطان فقط، مؤكدة على ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه.

ورأت الحركة أن ملف الجدار الذي صدرت فيه إدانة واضحة للعدو الصهيوني، وتقرير جولدستون الذي أدان الكيان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، هما الملفان اللذان يجب البدء بهما لفضح الاحتلال وعزله ورفع الحصانة عنه، باعتباره يتنكر لقرارات المحكمة الدولية ولجان تحقيقها وللقانون الدولي والإنساني.

بدورها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قبول فلسطين في محكمة الجنايات الدولية إنجاز للشعب الفلسطيني وانتصار لضحاياه الذين سقطوا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها وما يزال منذ إنشاء كيانه على أرض فلسطين.

وشددت دائرة الاعلام المركزي في الجبهة على أهمية الإسراع في تقديم الملفات الخاصة بجرائم الحرب وجرائم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها إلى محكمة الجنايات الدولية، ومقاومة أية ضغوطات متوقعة من قبل دولة العدو وحلفاؤها الذين سيعملون على تقويض نتائج الانضمام للمحكمة من خلال التهديد والابتزاز والوعيد للسلطة.