للمرة الثالثة، أقدمت السلطات البحرينية على اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب على خلفية تغريدات أطلقها على حسابه على "تويتر" حول جرائم التعذيب ضدّ المعتقلين في سجن جوّ المركزيّ، بعد أن أوقف مرتين سابقتين، سُجن في الأولى عامين( بين 2012 و2014) إثر إدانته بتهم تتعلق بتغريدات على "تويتر" والدعوة إلى تظاهرات غير مرخصة، ثمّ أعيد القبض عليه مجدداً في أواخر 2014 قبل أن يفرج عنه بكفالة بعد أقل من شهر بضمان مكان إقامته مع استمرار محاكمته.

خبر التوقيف أعلنه المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية البحرينية الذي قال "تم القبض على نبيل رجب بعد نشره معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة"، حسب ادّعائه.

من جانبها، صرّحت زوجة الحقوقي المعتقل سمية رجب أن الشرطة قبضت على الأخير "بعدما أحاطت بمنزلنا عصر الخميس بسبب تغريدات بشأن سجن جو".


وأوضحت رجب في حديث إلى صحيفة "الوسط" أن "الشرطة رفضت إعطاء أسرته نسخة من إحضارية القبض عليه"، وأضافت "هذه قضية جديدة أخرى، ويبدو أنهم بصدد حبس زوجي من جديد".

وأثناء اقتياد رجب من منزله، سُجّلت له كلمة قصيرة أكد فيها أن "تويتر" هو سبب اعتقاله، وأضاف "ما هذه سوى محاولة أخرى لقمع الناس من التعبير عن آرائهم... إنني أشعر بالأسف لأني أرى كل هؤلاء يحيطون بمنزلي ليس للقبض على مجرم وإنما للقبض على شخص يعبّر عن رأيه"، ورأى أن ذلك "يبيّن أن هذا البلد يتجه من سيّء إلى أسوأ". غير أن رجب سرعان ما استدرك "كل هؤلاء الشرطة والرجال لن يوقفوا عملي"، وأردف "الأكيد هو أن النضال سيستمر من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان العدالة في هذه البلاد ووقف كل الانتهاكات والتعذيب والجرائم".

وأوضح نجل رجب، آدم، أن والده "أخذ إلى مبنى التحقيقات الجنائية".

إشارة الى أن رجب لا يزال ينتظر قرار محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بسجنه ستة أشهر بقضية إهانة كل من وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدتين على "تويتر".