انتهت منتصف ليل أمس، مهلة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات النيابية في بعض الدوائر الى المجلس الدســتوري، وبلغ عدد الطعون المقــدمة امس عشرة، في دوائر زحلة وبيــروت الأولى والمتن الشــمالي، ما رفع العــدد الاجمالي الى 19 طعناً. وأكد رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان أن المجلس سيبدأ اليوم، البحث في الطعون.

وتقدم امس بالطعون كل من: كميل معلوف ضد النائب جوزف صعب معلوف في دائرة زحلة، ونقولا صحناوي ضد النائب ميشال فرعون في بيروت الاولى ـ الاشرفية، والمرشحين الخاسرين في لائحة «الإنقاذ المتنية»: إدي أبي اللمع ضد النائب سليم سلهب، وإميل كنعان ضد النواب ابراهيم كنعان ونبيل نقولا وسليم سلهب والمرشح غسان الأشقر، إيلي كرامة ضد النائب إدغار معلوف، الياس مخيبر ضد النائب غسان مخيبر، سركيس سركيس ضد النائب نبيل نقولا. بالمقابل تقدم المرشحان الخاسران في المتن غسان الرحباني وغسان الاشقر بطعنين ضد النائبين ميشال المر وسامي الجميل.

وتقدم المرشح رامي عليق بطعن ضد نيابة النائب عباس هاشم عن دائرة جبيل.
 
وسبق وتقدم بالطعون كل من: الياس سكاف ضد النائب نقولا فتوش، سليم عون ضد النائب ايلي ماروني، رضا الميس ضد النائب عاصم عراجي، حسن يعقوب ضد النائب عقاب صقر، فؤاد الترك ضد النائب طوني ابو خاطر (في زحلة)، مخايل ضاهر ضد النائب هادي حبيش، رشيد الضاهر ضد النائب هادي حبيش (عكار)، عدنان عرقجي ضد النائب نهاد المشنوق (بيروت الثانية)، عجاج جرجي الحداد ضد النائب عصام صوايا (جزين).

من جهة ثانية، حضر الى مقر المجلس امس، المرشح الخاسر جورج قصارجي وقدم تصريحا عن أمواله بعد انتهاء مهلة نيابته. ولفت الى أنه لا يتأمل كثيرا وإلا لكان قدم طعنا، مؤكدا ثقته بالمجلس الدستوري وأعضائه.

على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري اجتماعه الدوري بحضور أعضائه وغياب الدكتور أنطوان مسرة بداعي السفر، وتم البحث في مختلف القضايا المعروضة أمام المجلس. ومن المقرر ان يعين رئيس المجلس مقررا لكل طعن، على ان يقدم المطعون به رده خلال 15 يوما. ليبدأ درس الطعن وإصدار القرار خلال شهر.

واستقبل وزير الداخلية زياد بارود، امس، النائب السابق حسن يعقوب الذي قال بعد اللقاء: كان لا بد من البحث في بعض الامور التي لها علاقة بما جرى في مرحلة الانتخابات. ولقد دعوت الوزير الى ان يقرأ الطعن الذي قدمناه والمواد القانونية والدستورية التي هي واضحة وضوحا كاملا، وطبعا ترتكز في جزء اساسي منها على ما تم اعتماده في لوائح الشطب ولجان القيد. ان هذه الامور لم يعد من الجائز السكوت عنها، وقد تقدمنا بطعن فيها وهناك وثائق وإثباتات تؤكد ان هناك خطأ جسيما قد حصل، وأوصل الامور الى حالة قدمت انموذجا ليس جيدا في ما يتعلق بديموقراطية ونزاهة الانتخابات وخصوصا ما جرى في البقاع الاوسط، في زحلة.

وختم قائلا: نحن في مرحلة إحقاق الحق والعنوان هو متابعة الامور من أجل انتظام النظام العام. ليس الامر في الاطار الشخصي، ما نتابعه على المستوى القانوني والدستوري على مستوى الطعن هو واجب من خلال ايماننا بالمؤسسات ومتابعة احقاق الحق في هذا البلد، الذي للاسف الشديد البحث عن الحق فيه يحتاج الى عناء شديد.

المحرر المحلي + وكالات