أشارت منظمة العفو الدولية في مراجعتها السنوية لتطبيق عقوبة الإعدام وصدور أحكام بذلك على مستوى العالم، إلى تسجيل تسعين عملية إعدام أقدمت على تنفيذها  السلطات السعودية العام الماضي، بالإضافة إلى أربعة وأربعين حكماً صادراً لم ينفذوا بعد، وذلك كأداة تستخدمها لقمع المعارضة السياسية.

وقد أكد تقرير المنظمة ان على رأس هذه الأحكام، الحكم الصادر بحق الشيخ نمر باقر النمر في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، فبعد مراجعة نصوص الخطب والمقابلات التي أدين على أساسها، خلصت المنظمة إلى أن الشيخ النمر كان يمارس حقه في حرية التعبير عن الرأي ولم يكن يحرض على العنف.



كما تطرق التقرير إلى طبيعة بعض الأحكام الصادرة بحق الشيخ النمر كتهمة "عصيان ولي الأمر"، مشيرة إلى أن هذه التهم لا تندرج ضمن قائمة الجرائم المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أما عن مسار المحاكمة فقد أورد التقرير العيوب التي شابتها من بينها عدم السماح لشهود رئيسيين في القضية بالإدلاء بإفاداتهم في المحكمة، فضلاً عن عدم إعلام محامي الدفاع بمواعيد انعقاد بعض الجلسات.

ويذكر التقرير أن السلطات السعودية ومنذ عام 2011 أقدمت على إعدام عشرين شخصاً على خلفية المشاركة في الحراك المطلبي، فيما صدرت أحكام بإعدام سبعة نشطاء بتهم "مبهمة"، وفق وصف التقرير.

كذلك تحدث تقرير المنظمة عن واقع المحاكم في المملكة، حيث لا تلبي الإجراءات المعايير الدولية المرعية في مجال المحاكمات العادلة، منتقداً عقد المحاكمات التي تصدر عنها أحكام الإعدام بصورة سرية في الغالب، إضافة إلى انتزاع الاعترافات بالإكراه.