أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، اليوم الخميس انه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان "اسرائيل" لن تسمح بعودة اي لاجئ فلسطيني في اطار اتفاق اقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
 وصدر هذا البيان الرسمي النادر ردا على تقارير قالت ان اولمرت اقترح استيعاب 2000 لاجيء كل عام لمدة عشر سنوات في اطار اتفاق لاقامة دولة فلسطينية على معظم اراضي الضفة الغربية وكل اراضي قطاع غزة.
 وقال مكتب اولمرت "رئيس الوزراء لم يعرض مطلقا استيعاب 20 الف لاجيء في الكيان الصهيوني. وأكد رئيس الوزراء مجددا انه بموجب اي اتفاق مستقبلي لن تكون هناك اي عودة للاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل بأي اعداد."
وكانت ذكرت مصادر إسرائيلية وأمريكية إن أولمرت عرض على عباس أن "تستوعب "إسرائيل" سنويا 2000 لاجئ لمدة 10 سنوات، على أساس إنساني، وبما يتناسب مع ما يتم الاتفاق عليه". وتشترط عودة هؤلاء بأن يتم الاتفاق على باقي القضايا، وبموافقة فلسطينية على أن يكون "حق العودة" للاجئين ليس إلى "إسرائيل"، وإنما إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية.
 وجاء أن الاتفاق الذي تجري بلورته بين الطرفين يشتمل على استبدال "حق العودة" بـ"لمّ الشمل"، ما يعني استبدال حق العودة لما يقارب 4 ملايين لاجئ فلسطيني بلم شمل بضعة آلاف من العائلات.
 وفي هذه الحالة، ورغم أن الشعب الفلسطيني يرفض التخلي عن حق العودة، فإن صحيفة "هآرتس" تشير إلى أن الإدارة الأمريكية ستجد صعوبة حتى في حمل باقي الوزراء الإسرائيليين على دعم الاتفاق، في حال توصل أولمرت إلى اتفاق مع أبو مازن، كما لم تستبعد أن تتجنب الولايات المتحدة الضغط على ليفني وآخرين ما يعني أنه لا يوجد دعم لأولمرت من قبل الإدارة الأمريكية.
 إلى ذلك، من المقرر أن تصل الى الكيان الصهيوني الأسبوع القادم وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، وذلك بهدف العمل على التوصل إلى اتفاق إسرائيلي – فلسطيني قبل نهاية ولاية بوش في كانون الثاني/ يناير 2009، حتى لو كان الاتفاق جزئيا أو هزيلا.
 وفي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس" إن أولمرت يعتقد أن الاتفاق لا يزال في متناول اليد. وبحسب مصادر سياسية مقربة من المحادثات فإنه من الممكن ملاحظة المرونة والتقدم في مواقف الأطراف في الأسابيع الأخيرة.
 يذكر أن رئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلية ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، تعارض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، مهما كان العدد، كما ترفض حتى مبدأ "لمّ الشمل".
 وكانت ليفني قد سبق وأن تحدثت بهذا الشأن مع الرئيس الأمريكي، جورج بوش، لدى زيارته إلى البلاد في كانون الثاني/ يناير، حيث اعتبرت عودة اللاجئين إلى البلاد سابقة خطيرة. وبحسبها يجب على إسرائيل أن تمنع عودة أي لاجئ لأن ذلك سيعتبر مدخلا لتحقيق "حق العودة".
 وأكدت ليفني للإدارة الأمريكية بأن أي اتفاق ينص على إعادة لاجئين إلى البلاد ستصوت ضده في حال عرض على الحكومة للمصادقة عليه.
  في المقابل، أكد طارق حمود، الأمين العام لتجمع العودة الفلسطيني "واجب"، على أن الشعب الفلسطيني تميّز في مواجهته وفي إدراكه لدقائق مراحل نضاله، مشيراً إلى أنه "لو كان حق العودة للاجئين لقمة سائغة المنال لانتهى منذ زمن طويل، لأنّ الخطر ما فتئ يتهدّد هذه القضية بمختلف أبعادها ومنذ وقت مبكر جداً".
 وقال حمود، في حوار مع "المركز الفلسطيني للإعلام: "إن الشعب الفلسطيني كان بحجم القضية، فكان على مستوى مواجهة التهديدات، وإننا كشعب فلسطيني متمسِّك بحقوقه، نحن من يهدِّد وجود الآخر، لأنّ وجودنا التاريخي أكبر من أن تلغيه صفقة أو قوة طارئة".