بعد تفاقم الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بدمشق، وما أُشيع عن تقدم تنظيم "داعش" الإرهابي في المخيم، طالب مجلس الأمن الدولي بالسماح في إدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

وقد دعا المجلس في ختام مشاورات أُجريت في جلسة مغلقة إلى "حماية المدنيين في المخيم وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، بما في ذلك المساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة"، بالإضافة إلى "ضمان الدخول وإجلاء المدنيين"، وذلك حسبما قالت رئيسة جلسة مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة الأردنية دينا قعوار.

كما أعلنت الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس عن استعدادها لـ"اتخاذ التدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها لتأمين الحماية والمساعدة اللازمتين" للفلسطينيين في مخيم اليرموك، وأدانت "بأشد العبارات الجرائم الخطيرة المرتكبة" في المخيم.


وفي هذا السياق، قال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن "الوضع في المخيم أسوأ من أي وقت مضى"، مضيفا ان "أكثر ما يهم المدنيين في اليرموك في الوقت الراهن هو مجرد النجاة، الأمر بهذه البساطة"

ودعا كراهينبول الدول التي تملك تأثيرا على الأطراف المتحاربة إلى الضغط من أجل حماية المدنيين، كما طالب المجلس بـ"دراسة الإجراءات المحتملة التي من شأنها تسهيل الإجلاء الآمن والمنظم لمن يرغب في مغادرة المخيم"، مؤكدا أن الـ"أونروا" لم تجر أي اتصال مع مقاتلي "داعش".

بدوره، ناشد المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن من أجل تأمين المساعدة دولية "بأي صورة أو شكل" لضمان طريق آمن لإجلاء المدنيين من اليرموك، محذرا من "إمكانية تعرض أكثر من 16 ألف فلسطيني داخل المخيم لإبادة جماعية ومذابح على يد "داعش"".

كما أكد المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن وفدا فلسطينيا يتوجه إلى دمشق لمناقشة فتح ممر إنساني للمخيم مع الحكومة السورية وفصائل فلسطينية في سوريا.
                              
يذكر ان اشتباكات عنيفة تدور بين تنظيم "داعش" وكتائب "أكناف بيت المقدس" وفصائل مسلحة أخرى موالية لها في مخيم اليرموك جنوب دمشق، بعدما أعلن "جيش الاسلام" و"شام الرسول" و"جيش الأبابيل " تشكيل غرفة عمليات مشتركة لـ "نصرة أهالي المخيم" ومحاربة تنظيم "داعش"، وصد محاولته في التقدم.