اختتم منتدى موسكو2 التشاوري حول الأزمة السورية اعماله، بالتوصل إلى نقاط ايجابية بين الوفد السوري ووفود المعارضة، حيث أعلن منسق لقاء موسكو التشاوري الثاني حول سوريا، فيتالي نعومكين، أن اللقاء الذي جمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة شكل قاعدة لحل سلمي للأزمة.

وقال نعومكين في مؤتمر صحفي: "تمكن الطرفان، الحكومة والمعارضة، ولأول مرة، من تبني وثيقة سياسية. وبوسعي أن أسميها "منصة موسكو"، مشيراً إلى أن مشاورات موسكو شكلت قاعدة للقاءات مقبلة أينما ستعقد، مضيفا أن ما تم التوصل إليه لا يمكن أن يتجاهله أحد. وأردف قائلا: "توصلنا إلى نتائج جدية رغم أن البعض قد يشعر بالتشاؤم".

واضاف أن "موسكو-2" كان لقاء تشاوريا بحتا، ولا يعتبر عملية تفاوضية، وهو ليس بديلا لعملية جنيف، لافتاً إلى أن نتائج المفاوضات في جنيف أخذت بعين الاعتبار أثناء التحضير للقاء موسكو.


وشدد المنسق الروسي على أن بعض الأطراف المشاركة في المشاورات تراجعت عن موافقتها على الورقة بعد انتهاء الاجتماعات رغم موافقتها عليها في اليوم الختامي.

وأشار المنسق الروسي إلى احتدام الجدل بشأن البند الثاني من الورقة، موضحا أنه لم يستكمل بحث البند الثالث لضيق الوقت، وقال إن أسس العملية السياسية المستقبلية يجب أن ترتكز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة، مؤكدا على أن الأطراف خرجت بتفاهمات تدعو إلى الضغط على الدول المعنية لوقف تدفق الإرهاب.

وأكد نعومكين أنه لا يمكن التوصل إلى حلول سريعة لأزمة كبيرة مثل أزمة سوريا، مشيراً إلى أن موسكو وجهت دعوة للائتلاف السوري المعارض لكن الأخير تغيب وذلك لرغبته بأن يكون ممثلا وحيدا عن المعارضة بحسب المنسق الروسي.

المعارضة السورية: توافقنا مع وفد دمشق على ورقة مشتركة ونطلب تسريع جنيف 3

من جهتها، أعلنت المعارضة السورية في ختام أعمال منتدى موسكو2 التشاوري أنها توصلت مع الوفد الحكومي إلى توافق وإجماع حول ورقة مشتركة.

ووصف قدري جميل، رئيس حزب الإرادة الشعبية السوري المعارض في مؤتمر صحفي في موسكو الجمعة النقاش بأنه كان "عميقا جديا وصعبا"، مبينا أن "الإجماع في ظل تعقيدات الأزمة وتعقيدات المعارضة وتعقيدات الجهة الرسمية السورية، هو حدث غير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية".

وطلب جميل في هذا السياق من "كل الذين كانوا يتوقعون سقفا أعلى لنتائج الاجتماع أن يأخذوا هذا الإنجاز بعين الاعتبار على أنه أساس نجاحات لاحقة".

ورقة البنود السورية

وفي الجلسة المسائية أمس وزع وفد الجمهورية العربية السورية  ورقة من 12 بندا حول آليات مكافحة الإرهاب بموجب البند الثاني من جدول الأعمال.

وأكدت الورقة ببنودها على إدانة الأعمال الإرهابية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضرورة احترام السيادة الوطنية في إطار أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب.

وأعلن عن انتهاء الجولة الثانية من لقاء موسكو التشاوري بالاتفاق بالإجماع على البند الأول المتعلق بتقييم الوضع الراهن دون التوافق على ورقة مكافحة الإرهاب.

وكان وفد الحكومة قدم في الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني نقاطا حول البند الأول من جدول الأعمال المعنون “تقييم الوضع الراهن” وهي:

1- تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقا من مبادئ جنيف 1 تاريخ 30 حزيران 2012.

2- دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية ولا سيما تركيا والأردن والسعودية وقطر لوقف كل الأعمال الداعمة للإرهاب من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم.

3- دعوة المجتمع الدولي للرفع الفوري والكامل للحصار ولكل الإجراءات القسرية أحادية الجانب “العقوبات الاقتصادية” المفروضة على الدولة السورية.

4- إن نتائج أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية.

5- دعم وتعزيز المصالحات الوطنية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب.

6- دعوة المجتمع الدولي للمساعدة بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

7- إن أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات التالية..

أ- الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سورية ارضا وشعبا.
ب- الحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على تطويرها والارتقاء بأدائها.
ج- الالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة.
د- إن الحوار الوطني السوري السوري وبقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي هو الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي.

8- دعوة المجتمع الدولي لدعم الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في موسكو تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف 3.