تخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا نوويا على مدى العشرين عاما المقبلة، بتكلفة تتجاوز 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المفاعل الأول عام 2022، وذلك بحجة أن المملكة ودول الخليج تعاني بشكل عام من نقص في قدرات توليد الكهرباء من ناحية، وشح في الموارد المائية العذبة من ناحية أخرى.

وتهدف السعودية من خلال هذا المشروع، كما تروّج وسائل إعلامها، الى حلّ مشكلتي نقص قدرات توليد الطاقة وندرة المياه العذبة بمشروعات نووية سلمية، من شأنها توفير الماء العذب، وحل مشكلة إنتاج الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي لا يقل عن 8 في المئة.

في هذه الأثناء، كشفت شركة "روساتوم أوفرسيز" المتخصصة في الطاقة النووية أن الطلب على طاقة تحلية المياه في الشرق الأوسط تنمو من 21 مليون متر مكعب يوميا عام 2007 إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا عام 2030، بحيث ينشأ 70% من تلك الحصة من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وليبيا ومصر.


وأوضح ديومارت ألييف الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم أوفرسيز" أن مرافق تحلية المياه التي توجد في محطات الطاقة النووية العاملة بقدرة إنتاجية عالية مع مفاعلات الماء المضغوط VVER تتمتع بفرص واعدة خلال الفترة المقبلة، وقال إن خبراء تحلية المياه في شركة "روساتوم أوفرسيز" شددوا على أهمية التركيز على نموذج الأعمال الذي يتضمن محطات تحلية المياه بالإضافة إلى التقييم الطبي والحيوي لجودة المياه بعد تحليتها، على اعتبار أن التقييم الطبي واحد من أبرز الاشتراطات التي تضمن الإقبال على هذا النوع من الأنشطة.

ونظرا لتعداد السكان الذي يقترب من 30 مليون نسمة وعدم وجود مصادر طبيعية للماء العذب، فإن السعودية والشرق الأوسط يعانيان من نقص في قدرات توليد الكهرباء محليا، حيث يرتفع الطلب على الطاقة بواقع 8 في المئة تقريبا بشكل سنوي. ويعتبر إنشاء محطات الطاقة النووية بديلا قيما لحل المشكلة.