منحت السلطات السورية تحالف القوى الفلسطينية الموجودة في دمشق حرية القرار العسكري لمعالجة الوضع القائم في مخيم اليرموك، مشترطة الحصول على موافقة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس على تدخل الجيش السوري في أية معركة مشتركة.

وقال مسؤول سوري لصحيفة "السفير" إن "الفصائل الفلسطينية هي التي ستقرر ما هي الطريقة المناسبة في مخيم اليرموك بهدف التصدي لهجوم تنظيم "داعش""، مشيراً إلى "وجود 14 فصيلاً فلسطينياً في دمشق مستعدين لتحمل هذه المسؤولية".

وسحبت منظمة التحرير الفلسطينية موافقتها على عملية عسكرية مشتركة بين الفصائل والجيش السوري لاستعادة المخيم من سيطرة "داعش" وذلك بعد ساعات على إبلاغ دمشق استعدادها لدعم هذه العملية سياسياً، عبر مبعوث رسمي أرسله عباس قبل أيام.

وأعلن مبعوث رئيس السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع بعد عودة عباس من زيارة يقوم بها إلى موسكو نهاية الأسبوع الحالي.


وفسّر مصدر سوري الانسحاب السريع للمنظمة باستجابتها للضغوط السعودية والأميركية التي تفضل الإبقاء على هذا "المسمار في موقعه الحالي"، حسب ما قال لـ"السفير".

وتصدر المشهد في المخيم العناوين الإعلامية، كما تصريحات المسؤولين الدوليين. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإخراج المدنيين المحتجزين في الداخل، والذين يقدر عددهم بـ 18 ألف شخص، وأرسل مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة بيير كراهينبول إلى دمشق "للإشراف على الوضع الإنساني"، كما فوض فريق مندوبه إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للتواصل مع الحكومة السورية بهذا الغرض.

وخرج حتى أمس الأول 2500 شخص من المخيم، عبر "ممر آمن" تمكن الجيش السوري والفصائل الفلسطينية من فتحه، إلا أن مسؤولاً فلسطينيا قال، أمس الأول، إن "العائلات التي تخرج تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة من المال لقاء عبورها خطوط النار".

واتهم مصدر سوري المعارضة المسلحة و"داعش" باتخاذها "المدنيين دروعا بشرية". وقال لـ"السفير" إن دمشق "لن تقدم ذريعة لخصومها لاستغلال وضع الفلسطينيين في المخيم"، وإنها "تركت القرار لتحالف الفصائل لاتخاذ القرار المناسب"، مشددا على أن دور الجيش السوري حتى اللحظة "يقوم على منع تمدد التنظيم قرب دمشق ومساعدة الفصائل من بعيد".