يعيش أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة ظروفاً لا يُحسدون عليها، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تكبد هذا القطاع الاقتصادي الهام خسائر ضخمة بفعل العدوان والحصار "الإسرائيليين".

أبو تيسير البواب، وهو مالك لأحد هذه المصانع، اضطّر كغيره من العاملين في هذا المجال إلى إغلاق مصنعه، نظراً لعدم قدرته على توفير المستلزمات من جهة، وتراجع حركة السوق من جهة ثانية.

وبنبرة مليئة بالحزن، قال إن "هذا المصنع جُهّز بإمكانيات ضخمة تفوق تكلفتها 2 مليون دولار، حيث كان يستوعب 400 عامل، و50 إدارياً"، وتابع: "كانت عجلة الإنتاج في المصنع تدور بشكل ممتاز قبل حدوث الانقسام بين غزة والضفة، وقبل أن تأتي الحروب والحصار، وقبل أن يتم هدم الأنفاق (..) حالياً كل شيء توقف، ومأساتنا آخذة في التفاقم".

ولم يغير تشكيل حكومة التوافق من هذا الواقع المزري، حسب ما يشير "أبو تيسير" الذي تساءل "ماذا قدمت لنا الحكومة خلال الأشهر الفائتة؟".


ويعد قطاع النسيج والملابس من أكبر القطاعات الصناعية التشغيلية، إذ قدر عدد العاملين فيه سابقاً بنحو 40 ألف شخص، فيما كان يبلغ عدد المصانع المحسوبة عليه قرابة 900 مصنع.

وانعكس توقف الإنتاج داخل هذه المصانع على شريحة العمال، فسوء الأوضاع جعل الكثيرين منهم ضمن قوائم البطالة، كما هو حال "أبو محمود" الذي فقد مصدر الدخل الوحيد لعائلته المستورة.

ويأمل الثلاثيني أن تشهد المرحلة القريبة القادمة تغييراً ملموساً يعيد الحياة لسوق الخياطة، بما يساهم في توفير حياة كريمة للعاملين فيه.

ويشير رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في القطاع محمد أبو شنب إلى أن قطاع الخياطة بدأ يتراجع خلال الانتفاضة الثانية "انتفاضة الأقصى"، حيث أدى الإغلاق المتكرر للمعابر التجارية إلى تعطل نقل إنتاج المصانع الفلسطينية إلى الداخل المحتل، وهو ما دفع التجار هناك إلى التوجه ناحية مصانع أخرى في الصين وتركيا.

وأوضح أبو شنب أن نسبة العمالة في هذا القطاع وصلت في العام 2005 إلى حوالي 20 ألف عامل، أي أنها انخفضت للنصف في غضون 5 أعوام.

ويؤكد أن غزة لديها من الإمكانات البشرية والخبرة ما يجعلها قادرة على منافسة المنتوجات العربية، لكنها بحاجة إلى توفير المنافذ الحدودية البديلة من أجل الوصول للأسواق العربية.

ووفقاً لإحصاءات "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"، فإن 80% من مصانع القطاع تضررت بسبب الإغلاق "الإسرائيلي" المشدد، إذ أن غالبيتها أُغلق بشكل كامل أو جزئي.

وتبعاً لهذه الإحصاءات، فإن الخسائر السنوية المباشرة للقطاع الصناعي تفوق الـ150 مليون دولار.

وتسببت هذه الخسائر بارتفاع نسبة الفقر بين الغزيين حيث وصلت إلى ما يزيد على الـ80%، فيما بلغت نسبة البطالة 65%.