أكدت حركة انصار الله في بيان لها ان ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﻗﻢ ( 2216 ) ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻟﻠﺠﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ، ﻭﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻇﻬﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﺘﻐﺎﺿﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺎﻧﺪﺍ ﻟﻬﺎ.

وأشار البيان إلى أن ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﺎﺀ ﻣﻨﺤﺎﺯﺍ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺭﺿﺎ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﻣﺴﻮﻍ ﺳﻮﻯ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺮﺿﻬﻤﺎ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻓﺸﺎﻝ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻋﺎﻩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻷﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺣﻴﺎﻝ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻋﻨﺎﺻﺮ "ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ" ﻭ"دﺍﻋﺶ" ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻌﻬﻤﺎ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﺬﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.

ولفتت الحركة في بيانها إلى ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﻟﻤﺎ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﻭﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ، ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺣﺮﺏ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.

وقال البيان "ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺎً ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺎﻧﺪﺍً ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ، ﻭﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻗﺪﻣﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ".

وذكرت الحركة ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ -:

.1 ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻫﺎﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻳﺘﻨﺼﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮة ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻛﺘﻤﻬﻴﺪ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ.

.2 ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻭﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ.

.3 ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ؛ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻌﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﻮﻋﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ 21 ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﺑﻌﺪ .

.4 ﺍﻟﺘﻤﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ -:

ﺃ - ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

ﺏ - ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.

ﺕ - ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻭﻓﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﻛﻘﺮﺍﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻴﻦ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ.

ﺙ - ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

.5 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺮﺽ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻌﺪﺓ ﺳﻠﻔﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.

.6 ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺔ.

.7 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺼﻔﻮﻓﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﺔ ﻭﻣﺠﺘﺰﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

.8 ﺍﻟﺘﻠﻜﺆ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ.

.9 ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻀﻴﺔ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وأشارت الحركة إلى أنه "ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺛﻮﺭﺓ 21 ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺃﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺑﺎﺭﻛﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ".

الحركة لفتت في بيانها إلى أنه ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺣﺮﻑ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻨﺼﻼ ﻭﻣﻤﺎﻃﻼ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :

.1 ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

.2 ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.

.3 ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻤﻠﻚ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ.

.4 ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ.

.5 ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

.6 ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .

.7 ﻋﺪﻡ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ.

.8 ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﺮﺽ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻷﻱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺯﻳﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .

وأكد البيان أنه ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﺈﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻭﺍﻧﻘﻼﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻋﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺤﻠﺤﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﻗﺪﻡ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻓﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻹﺛﻨﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺤﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻌﻠﻬﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺑﺸﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃني.

وإذ لفت البيان إلى أنه ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ؛ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﻌﺎﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﺮﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻹﻳﻌﺎﺯ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺑﺸﺮﻭﻁ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ، اشارت الى انه ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻻﺣﻘﺎ ، ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺑﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻧﺴﻴﺠﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻟﺪﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ؛ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻌﻪ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

وخلصت الحركة إلى أن ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﻗﻢ ( 2216 ) ﺟﺎﺀﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻣﻨﺤﺎﺯﺍ ﻟﻬﺎ ؛ ﻣﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﻭﺗﻨﺎﺳﻖ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻭﺑﺪﺍ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

- ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﺎﺀ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻋﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺗﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻪ ﻭﻣﺼﺤﺤﺎ ﻟﻼﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻻ ﻏﻴﺮ.

- ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

- ﺭﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺣﺜﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﻘﻮﺩ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﻏﺎﺷﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺮﻋﻰ ﺣﻮﺍﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ.

ﻭﻋﻠﻴﻪ فإن الحركة أكدت في بيانها ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

• ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ " ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻭﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀﻩ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻬﻞ ﻭﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺣﺒﺔ ﺭﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﺒﺮﻭﺕ ﺍﻟﻄﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ، ﻛﻤﺎ ﻧﺤﻴﻲ ﺻﻤﻮﺩ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺳﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﻧﺸﻴﺪ ﺑﺘﻜﺎﺗﻒ ﺃﺑﻨﺎﺀﻩ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺘﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺃﺻﺒﺤﺘﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺯﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .

• ﺭﻓﺾ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﻗﻢ ( 2216 ) ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺭﻓﻀﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﻤﺎﺣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﻤﻨﻲ ﺁﺧﺮ ، ﻭﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻇﺎﻟﻤﺎ ﻭﺃﺗﻰ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻟﻠﺠﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻣﻨﺤﺎﺯﺍ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺁﺑﻪ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺄﺕِ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻋﺰﺯ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻭﻣﺼﺎﺻﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻭﻳﺪﻣﺮ ﻭﻳﺤﺎﺻﺮ ﺷﻌﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻭﻳﻨﺘﻬﻚ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﻭﺇﺷﺒﺎﻋﺎ ﻟﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺣﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.

• ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ "ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ" ﻭ"ﺩﺍﻋﺶ" ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﻄﺮﺍ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

• ﺃﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

• ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺑﺎﺕ.

• ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ز ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

• ﺗﺜﻤﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪﺭﻳﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺰﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺸﻌﻮﺑﻬﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.

• ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻛﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ، ﻭﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﻫﺮﻃﻘﺎﺕ ﺳﺨﻴﻔﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺸﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺷﺮﻋﻨﺔ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ.

• ﺩﻋﻮﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ .