حكمت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن 20 سنة على الرئيس المصري السابق محمد مرسي و12 قيادياً من "الاخوان المسلمين" بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب معارضين".

وعُقدت المحاكمة في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة، وهي أول قضية يصدر فيها حكم، من أصل خمس قضايا ضد مرسي، وتتعلق بأحداث "قضية الاتحادية" التي فضت فيها جماعة "الاخوان" اعتصاماً أمام القصر الرئاسي في 5 كانون الاول/ديسمبر 2012، وقتل فيها صحافي ومتظاهران اثنان.

ونطق القاضي أحمد صبري يوسف بالحكم في جلسة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، قاضياً "بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية".

وشمل الحكم مرسي وثلاثة من معاونيه، إضافة إلى القياديين في "الاخوان" محمد البلتاجي وعصام السلطان، والداعية وجدي غنيم، كما حكم بالسجن عشر سنوات على متهمين اثنين آخرين، إضافة لأحكام غيابية ضد ستة متهمين.

الرئيس المصري السابق محمد مرسي وراء القضبان أثناء المحاكمة

بالمقابل حكم يوسف ببراءة "جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد"، وهي التهمة التي كان من الممكن ان يواجه فيها مرسي حكماً بالإعدام.

وأثناء المحاكمة، تم وضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت، ووضع المتهمون الآخرون في قفص زجاجي مجاور،  حيث أشاروا بعلامة "رابعة" فور صدور الحكم وهم يبتسمون.  

وينتظر مرسي في 16 أيار/مايو المقبل حكمين آخرين في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية والفرار من السجن إبان الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، ومن الممكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين إلى حد الاعدام.

كما سيتم محاكمة مرسي في قضيتين إضافيتين هما التخابر مع قطر، وإهانة القضاء، التي ستبدأ في 23 ايار/مايو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مرسي لا يعترف بهيئة المحكمة التي تحاكمه، إضافة إلى عدم وجود فريق للدفاع عنه، إنما محامون يتابعون الاجراءات القانونية فقط.

من جهته قال أحد محامي المتهمين علي كمال "سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض، هذا إجراء طبيعي".