حكم القضاء البحريني بتجديد سجن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان حتى 20 أيار/مايو المقبل.

ويصرّ القضاء البحريني أثناء محاكمة الشيخ سلمان على إدانته بالتهم الموجّهة إليه كالتحريض على كراهية النظام والعنف في المملكة، فيما يسعى فريق الدفاع الى دحض كلّ الافتراءات التي تساق بحقّ سماحته.

ويؤكد مراقبون أن النظام يريد مضاعفة الضغط على المعارضة من خلال جلسة اليوم الخاصة بالشيخ سلمان، ولا سيّما في ظلّ وجود كلّ زعماء التيارات السياسية داخل المعتقلات. وقال القيادي في الوفاق مجيد ميلاد في هذا السياق إن "إطلاق سراح الشيخ سلمان قد يكون خطوة تمهيدية في اتجاه حل سياسي مرضٍ، وأضاف في تغريدات له على صفحته على "تويتر": "لا يوجد حل في البحرين مطلقا إلا الحل السياسي، حروب طاحنة بين دول تنتهي بالجلوس على طاولة المفاوضات بل قد يكون بينهما اتصال حتى حال الحرب"، وتابع "محاكمة الشيخ سلمان خطأ في التوقيت خطأ في التهم خطأ في إجراءات عدالة التقاضي، كما قالت هيئة الدفاع، بل خطأ في الرجل نفسه".

بدوره، كتب القيادي في المعارضة البحرينية علي الاسود على صفحته على "تويتر": "محاكمة الشيخ سلمان بُنيت على أساس سياسي يراد منه تغيير منهج المعارضة وإجبار القوى الوطنية في البحرين على التخلي عن المطالِب السياسية"، وأكد أن "خطابات الشيخ سلمان جريئة وواضحة يشهد لها في الداخل والخارج بأنها تمثل الوسطية والاعتدال وأنها الطريق لإحداث تحول ديمقراطي سلمي مُستدام".


وعشية بدء المحاكمة، خرجت تظاهرات شعبية واسعة في مختلف مناطق وبلدات البحرين تضامناً مع الأمين العام لجمعية الوفاق. وطالبت التظاهرات بالإفراج الفوري عن داعية السِّلم الشيخ علي سلمان وإسقاط جميع التهم غير المنطقية الموجهة إليه، مشدّدة على أن محاكمته تمثل محاكمة لأبناء شعب البحرين المطالبين بالمساواة والعدالة.

وخرجت تظاهرة في منطقة المصلى في العاصمة المنامة قمعتها قوات النظام بالقوة المفرطة ولاحقت المتظاهرين الذين خرجوا بسلمية وحملوا أعلام البحرين وصورا للشيخ علي سلمان.

كما خرجت تظاهرات ليلية في عدة مناطق للمطالبة بوقف المحاكمة بشكل فوري والإفراج عن سماحته وكل المعتقلين والرموز الداعين للتحول الديمقراطي.

وأكد المحتجون أن استهداف الشيخ سلمان وقيادات المعارضة لن يوقف المطالبة الشعبية المحقة بالديمقراطية وحق الشعب البحريني في انتخاب حكومته وبرلمانه، وكامل الصلاحيات وفق دوائر عادلة، والوصول إلى قضاء نزيه وعادل وآمن للجميع، وهي مطالب محقة وفق كل الأعراف والقوانين ولا يمكن التخلي عنها من أجل الاتجاه بالوطن نحو آفاق الاستقرار.