أوضح النائب السابق حسن يعقوب، الذي تقدم بطعن بحق النائب المنتخب عقاب صقر، في حديث صحفي، أن "الطعن المقدم يستند إلى الكثير من النقاط، باختصار هو يتضمن كل ما يخطر بالبال من مخالفات جدية على المستوى الانتخابي، بمعزل عن مخالفات سياسية كتدخل الأجهزة الأمنية وبعض الإدارات العامة، إلا أنه ثمة تجاوزات بحق متن القانون الانتخابي لا يمكن السكوت عنها".

وأشار إلى أن "فريقه يفضل ترك مداولات المجلس الدستوري تحصل بهدوء بعيداً عن ضجة الاعلام، ولذا لا يريد الدخول في تفاصيل التجاوزات التي رصدها"، ويعدد بعضاً من هذه التجاوزات، ومنها على سبيل المثال ما تعرضت لوائح الشطب من نقل نفوس وإضافة أعداد كبيرة من أسماء الناخبين خارج المهل القانونية، "إذ يمكن التأكيد أن أكثر من 15918 ناخباً أضيفوا إلى لوائح الشطب بشكل مخالف للقانون"، لافتاً إلى أن "معظم هذه الأسماء من الطائفة السنية، وهو ما يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون".

كما أشار يعقوب إلى أن "موقع وزارة الداخلية الالكتروني المخصص لنشر نتائج الانتخابات النيابية، لا يتضمن عدد المقترعين في دائرة زحلة على خلاف كل الدوائر الأخرى، وذلك بعدما كان الموقع نشر أرقاماً تبيّن أنها مغلوطة بشكل فاضح، وهذا الأمر تعود مسؤوليته إلى لجان القيد، وثمة اعتراف ضمني من وزارة الداخلية بوجود هذا الخطأ، ونحن ننتظر موقف المجلس الدستوري لتبيان الحقائق لا سيما وأننا نثق بحكمه".

ولفت إلى أن "الملف الذي رفعته الكتلة الشعبية إلى المجلس الدستوري يتضمن مخالفات لا مثيل لها في تاريخ الجمهورية اللبنانية وليس تاريخ زحلة، وهي تفوق قدرة تصور العقل، ولأن دائرة زحلة كانت موضع اهتمام العالم أجمع، فقد خصصت لجنة كارتر الدولية أربعة فرق مراقبة في زحلة، وهذا ما يثبت أهمية هذه الدائرة في الصراع السياسي في البلد"، مؤكداً "قيام الفريق الخصم باستقدام أكثر من 12 ألف شخص من الخارج بهدف ضمان النتائج".

ورداً على الاتهامات بأن فريق المعارضة سجل بدوره تجاوزات انتخابية واستقدم ناخبين من الخارج، أوضح أن "نتائج صناديق الاقتراع تؤكد أن فريقنا لم يلجأ إلى التجاوزات، على سبيل المثال، فقد حصلت في العام 2005 نحو 33 ألف صوت وفي هذه الانتخابات حصدت نحو 41 ألف صوت، وهذا نمو طبيعي، ولكن أن تكون الزيادة 25 ألف صوت فهذا أمر غير طبيعي".

وأشار إلى أن "النائب السابق ايلي سكاف تحدث أكثر من مرة خلال مؤتمرات صحافية عن نقل نفوس بأعداد كبيرة إلى زحلة ولكن السطات المعنية المتعاقبة أي وزيري الداخلية حسن السبع وأحمد فتفت لم يكترثا ولم يهتما بما كان يتم التداول به في وسائل الاعلام، ولذا نحن اليوم نتوجه إلى المجلس الدستوري للاحتكام إلى القضاء".

المحرر المحلي + وكالات