قالت عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية الشيخ علي سلمان، المحامية جليلة السيد "إن امتناع عرض المحكمة للأشرطة المصورة لخطب الشيخ علي سلمان هو أول الأسس لنفي المحاكمة العادلة، والخطب التي منع عرضها هي نفسها الخطب التي اعتمدت عليها النيابة العامة في اتهاماتها، وهي ذات التهم التي يعتمد عليها الدفاع لإثبات براءة الشيخ من كل التهم".

وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته في مقر جمعية "الوفاق"، أمس الخميس، عقب يوم من جلسة المحاكمة الرابعة للشيخ علي سلمان، أن هيئة الدفاع ستتمسك بطلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام لحضور المحكمة، مشيرة إلى أن المحكمة منعت 70% من أسئلة الدفاع الموجهة لشهود الإثبات وهم ضباط في وزارة الداخلية، في حين سمحت بكل الأسئلة الموجهة لشهود النفي يوم أمس.


ولفتت إلى أن "الشهود أجمعوا وأكدوا أن الشيخ علي سلمان متمسك بالسلمية والملكية الدستورية وتفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا". مشيرة إلى أن "استمرار الاحتجاز بالرغم من عدم توافر أدلة على صحة الاتهام، هو موضوع في غاية الوضوح وليس مبرراً ويمثل عقوبة للشيخ علي سلمان ولعائلته".

ولفتت إلى أن إجراءات المحاكمة ورفض المحكمة قائمة طلبات هيئة الدفاع مؤشر على أن المحكمة تتجه لإصدار حكم قريب.

وكان عدد من الشهود قد قدّموا شهادات قاطعة تؤكد أن الشيخ علي سلمان هو داعية السلمية الأول في البحرين ولا يمكن أن تنسجم التهم الموجهة إليه مع الواقع، خلال جلسة المحاكمة الرابعة التي عقدت الأربعاء الفائت، حيث قررت المحكمة إرجاء الجلسة حتى 20 أيار/مايو المقبل 2015.

وقال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، في شهادته التي قدمها أمام المحكمة، إن للشيخ علي سلمان دورا رئيسا وبارزا في وثيقة المنامة، مشدداً على أن "منهج الشيخ علي سلمان سلمي، ودليل على ذلك الخطاب المتلفز له في 16 مارس 2011 في أوج الأزمة، عندما أوصى بالتمسك بالسلمية وبالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم المواجهة مع قوات الأمن".