تصوير: موسى الحسيني

"الأمن أولاً" شعار لطالما ردّده أبناء وسكّان الضاحية الجنوبية لبيروت. يؤمن هؤلاء أن لا بديل عن الدولة المرجع الرئيس لتنظيم سبل العيش والحياة. وانطلاقاً من ذلك، يرحّب أهالي الضاحية بأي خطة أمنية لحفظ الأمن والاستقرار، ما يدحض معزوفة رفض تواجد المؤسسات الرسمية، تشويهاً لصورة "أشرف الناس". وعليه تفتح الضاحية مداخلها لاستقبال القوى الأمنية بجميع مؤسساتها تحت إمرة "الجيش" للقيام بمختلف المهام بدءاً من تنظيم السير (شرطة اتحاد بلديات الضاحية)، مروراً بحواجز أمنية لضبط المخالفات (قوى أمن الداخلي)، وأخرى للأجانب (أمن عام)، وصولاً الى تنفيذ المداهمات والتي يتولى تنفيذها الجيش بنفسه اعتباراً من اليوم.

لطالما شكّلت المعادلة الأمنية رأس أولويات القاطنين في الضاحية الجنوبية. هذه المنطقة ليست جديدة على الأمن، ولم تحظر يوماً استتبابه، بل على العكس سهّلت هذه المهمة لكافة القوى الأمنية منذ سنوات، حسب ما يُردّد مرجع أمني في حديث لـ"العهد". يعود بالذاكرة الى السنوات الماضية حين كانت وزارة الداخلية في عهدة الوزيرين زياد بارود ومروان شربل، يستذكر كيف نفذت القوى الأمنية انتشاراً واسعاً ولاقت ترحيباً من الأهالي، ولا ينسى الفترة التي رافقت انتشار موجة التفجيرات والتي تواجدت خلالها القوى الأمنية بكثافة ولا تزال تقيم حواجز ثابتة حتى اللحظة وتقوم بمهامها في مكافحة السرقة وملاحقة تجار المخدرات.


لم تتوان القوى السياسية والمجتمع الأهلي في الضاحية عن مد يد العون للقوى الأمنية إذا ما طُلب إليها ذلك. وفق المصدر، أتت الخطة لتعزيز الوجود العسكري والأمني في الضاحية ومساعدة القوى الأمنية الموجودة على استكمال برنامجها المتعلّق بملاحقة السارقين وتجار المخدرات، وتنفيذ الجيش لسلسلة مداهمات، فضلاً عن العمل على احترام قوانين السير وتفعيلها، وهو الأمر الذي تساهم فيه بحصة كبيرة شرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، كما تعمل على إزالة المخالفات كاحتلال الأرصفة.


يتوقّف مصدر في قوى الأمن الداخلي في حديث لـ"العهد" عند المناخ الإيجابي الذي تسير الخطة الأمنية في كنفه. يُعرب عن ارتياحه الشديد للبيئة التي تُحيط بتنفيذ الخطة، يشرح كيف لاقت ترحيباً واسعاً من قبل سكان الضاحية الجنوبية الذين لم يُبدوا سوى التعاون والتآزر.


"الخطة الأمنية مطلب أساس لجميع سكان الضاحية"، بهذه الكلمات يستهل رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أبو سعيد الخنسا حديثه لدى سؤاله عن سير الخطة الأمنية. وفق قناعاته "تساعد الخطة مجتمعنا على مزيد من الأمن عبر ضبط المشاغبين ومحاربة الأعمال الشائنة المنبوذة من مجتمعنا". ويشير الى حجم التعاون الكبير بين الأجهزة لضبط المخالفات، ومن بينها شرطة الإتحاد التي تعمل على تنظيم السير وتسليم المخالفين للقوى الأمنية. ويؤكد الخنسا أن "الضاحية تعيش وضعاً طبيعياً جداً في كنف خطة أمنية لاقت ترحيباً كبيراً من السكان".