بعد أسبوع فقط من إعلان هزيمة آل سعود في عدوانهم على اليمن، واستمرار العمليات التدميرية والوحشية بحق الشعب اليمني ومرافقه الحيوية، في مقابل تقدم وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية واستعادتهم لمواقع حسّاسة في البلاد؛ أصدر الملك السعودي أوامر ملكية لافتة غيّرت التركيبة الحكومية ومسار انتقال السلطة في السعودية، أوامر عدت الأكبر كونها طالت مستويات ومناصب عليا في البلاد، أبرزها تمثَّل في إعفاء سعود الفيصل من وزارة الخارجية بعد تربعه على عرشها ما قارب الأربعين عاماً.

وفي التفاصيل، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً قضى بتعيين محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصبه وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، في مقابل إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء "بناءً على طلبه".


كما تضمن القرار تعيين محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، خلفاً لمحمد بن نايف بن عبد العزيز، مع إبقائه في منصبه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

في سياق متصل، شمل القرار تعيينات وزارية جديدة، بدأت بإعفاء وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل من منصبه، بذريعة ظروفه الصحية، وتعيين السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير خلفاً له.

كما أمر الملك سلمان بتعيين خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للصحة ورئيساً لمجلس إدارة شركة "أرامكو"، وأعفى وزير العمل عادل فقيه وعيّن مفرج الحقباني خلفاً له.

وقضى القرار الملكي كذلك بتعيين حمد السويلم رئيساً للديوان الملكي، كما قضى بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر من منصبه وتعيين عادل فقيه خلفاً له؛ بالإضافة إلى إعفاء نائب وزير التعليم لشؤون البنين الدكتور حمد آل الشيخ من منصبه، ونائب وزير التعليم لشؤون البنات نورة الفائز من منصبها.