أعلن المكتب الإعلامي للواء جميل السيد أن محكمة التمييز ردّت الاستئناف المقدم من سمير جعجع وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لصالح الخزينة العامة وتدريكه الرسوم والمصاريف وإعادة الملفّ الى محكمة المطبوعات.

وفي بيان أصدره المكتب الإعلامي للواء السيد أشار الى ان محكمة التمييز الجزائية - الغرفة التاسعة، الناظرة في قضايا المطبوعات - أصدرت "في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/4/2015، حكماً في الاستئناف المقدم من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بواسطة وكيله المحامي سليمان لبس في وجه اللواء السيد والحق العام، طعناً بقرار محكمة المطبوعات القاضي بعدم تلبية طلب جعحع لجهة الاستماع الى الشاهدين منى الهراوي والعميد ميشال الرحباني في المرحلة الاولى من المحاكمة، وبحيث إن محكمة المطبوعات كانت قد قررت بتاريخ 21/1/2015 ضم هذا الطلب الى الاساس للنظر فيه لاحقاً".

وتابع البيان" قد جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز أن المستأنف سمير جعجع لم يدرج في استئنافه اي سبب أو تبرير" بحسب ما تفرضه المادة 219 من قانون أصول المحاكمة الجزائية، وأنه تعسف في حق الادعاء، وارتكب خطأ فادحاً موازياً لسوء النية  باستئنافه على حدة قراراً محض اداري"، ما يقتضي في نظر المحكمة "تغريمه بأقصى الغرامة".

وأضاف "على هذا الأساس قررت محكمة التمييز رد الاستئناف شكلاً وتغريم المستأنف سمير جعجع بمبلغ مليوني ليرة لصالح الخزينة العامة وتدريكه الرسوم والمصاريف وإعادة الملف الى محكمة المطبوعات للسير بالدعوى من النقطة التي وصل اليها".