أصدرت محاكم السلطة حكما بإسقاط جنسية 12 مواطنا من بلدة العكر في قضية مقتل الشرطي الباكستاني محمود فريد وسجنهم بأحكام مختلفة:

1.سلمان عيسى - إعدام

2. علي مكي - مؤبد

3.عيسى موسى - مؤبد

4.عبد الله عبد الجليل - مؤبد

5.عبد الهادي علي حسن - مؤبد


6. يوسف عبد الله النطعي - مؤبد

7. عبد الأمير حسن رضي - مؤبد

8. حسن عبد الله بطي - مؤبد

9. جعفر يوسف جاسم - 10 سنوات

10. جعفر عبد الأمير جعفر - 1- سنوات

11. حسين عبد اللطيف منصور - 10 سنوات

12. حسن أحمد شرف - 10 سنوات

ووفق ما ذكرت "مرآة البحرين" فقد حكمت أيضا بإسقاط جنسية "3 مواطنين" وسجنهم " 15 عاما " في قضايا ذات خلفية سياسية، وقد بلغت حصيلة هذه الإجراءات التعسفية "147 "ممن يحملون الجنسية البحرينية، ألغي قرار إسقاط الجنسية عن 9 منهم قبل أيام، ما يجعل العدد الكلي (138) منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون.

والمواطنون الثلاثة الذين أسقطت عنهم جنسايتهم يوم أمس 28 إبريل 2015 هم هاني مرهون وإبرهيم مرهون وشقيقه المطارد أحمد، وكان هاني وإبراهيم قد اعتقلا مع عمهما في نوفمبر العام 2013 عبر مداهمة منازل العائلة في منطقة السنابس، العم هاني مرهون "42 عاماً" وهو أب لثلاث بنات وابن، وهو شقيق نائب رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي مرهون، اعتقل بعد مداهمة منزله فجر 18 نوفمبر العام 2011، وقد تم اعتقال إبراهيم نعيم مرهون (21 عاما) قبل يومين من مداهمة منزله، وتحطيم الأبواب من قبل عناصر مدنية مقنعة، ومداهمة منزل عمته، وأثناء اعتقال إبراهيم مرهون، تم  إجباره على الاستلقاء على بطنه على الأرض وضربه ضربا مبرحاً أمام أعين ذويه، وحسب مصادر حقوقية، "تم أخذه إلى مكان مجهول".

من الواضح أن السلطة ما زالت تستمر في استخدام ورقة إسقاط الجنسية، كأداة لعقاب الناشطين السياسين والمدافعين عن الحريات، وكل من يطالب بحقوقه المشروعة، وهو أمر يشكل خرقا للقوانين الدولية، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 51، التي لا تجيز حرمان المواطنين من جنسياتهم تعسفا، إضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص "في المادة 16على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في مايو 2015 "إن السلطات البحرينية تصف أدوات الاحتجاج السلمية الكلاسيكية بأنها أعمال إرهاب، وبالتالي يمكن أن يحكم غالبية السكان بموجب قوانين الإرهاب التعسفية المعدلة حديثا في البحرين، والذي يسمح بتجريد الجنسية. بالتالي يكون تجريد الجنسية، سلاحا فوق رأس أي شخص قد انتقد الحكومة سابقا بغض النظر عما إذا كان انتقاده منطقيا أم لا".