تصوير : موسى الحسيني

اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تُنْصِفُ ولو بالحد الأدنى شريحة كبيرة من اللبنانيين تشكل أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني...، ودعت الكتل النيابية إلى الكف عن التلطي خلف الذرائع للتخلف عن تلبية هذا المطلب المحق الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي الضروري ريثما تنضج المعالجات الوطنية لبقية الاستحقاقات الدستورية.

وفي بيان عقب اجتماعها اليوم، رأت الكتلة ان :"تعزيز الأمن والإستقرار هو جزء من حق المواطنين على الدولة في كل المناطق اللبنانية، وليست الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلاّ بعض الواجب الذي تؤديه الدولة لأهلها بترحيب منهم ومن القوى السياسية فيها، وخصوصاً حزب الله وحركة أمل، وذلك من أجل حفظ النظام العام وضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين.. وإن وعي المواطنين والتزامهم بالقوانين يسهمان بكل ثقة بنجاح الخطة في تحقيق أهدافها".

اضافت الكتلة :"ان حزب المستقبل الذي إنتهك إتفاق الطائف وانقلب على ثوابت ومبادئ هذا الاتفاق وعلى الاصلاحات السياسية التي قررها والعلاقات التي أرساها، هو المسؤول عن خطف الاستحقاق الرئاسي وتعطيله وعن الشلل الذي أصاب بقية المؤسسات الدستورية وعن الفساد الذي تفشى في مختلف مرافق البلاد. وإن إلقاءه المسؤولية على غيره هو تهرب من المراجعة الذاتية التي نصّر عليها من أجل إنقاذ الوطن والإستحقاق الرئاسي فيه".


وتابعت :"ان سياسة النظام السعودي  المزمنة في كمّ الأفواه وشراء الذمم ومنع انتقاد مواقفه وممارساته وارتكاباته على امتداد العالم العربي والاسلامي هي سياسة تنبذها وتدينها كل الشعوب الحية والحرة، والتي بات من الطبيعي - مع تنامي اراداتها التحررية- أن تكشف  القناع الذي كان يخفي تلك السياسة التي خذلت على مدى عقود من السنين قضايا الأمة لاسيما منها قضية فلسطين".

وختمت الكتلة بالتأكيد على أن "صمود الشعب اليمني المظلوم بوجه  العدوان السعودي المتمادي اليوم، ليس إلا التعبير الواقعي الكاشف عن حال التذمر والإحتجاج المتصاعد لدى أبناء العروبة والإسلام ضد نهج الهيمنة والاستبداد الذي يتعهده النظام السعودي ويتعاطى على أساسه مع معظم بلدان المنطقة".