يسود التوتر بين "الإخوان المسلمين" في الأردن والسلطات التي تحاول استغلال انشقاق في الجماعة، بحسب محلّلين حذروا من عواقب صدام يبدو قاب قوسين أو أدنى.

وتأزمت العلاقة بين الطرفين مؤخرا، خاصة بعد منح السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اسم الاخوان المسلمين في آذار/مارس الماضي تضم مفصولين من المنظمة الأم.

وتم الترخيص للتيار المنشق للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تعتبرها القاهرة "ارهابية" وسجنت الآلاف من انصارها، وذلك بعد سجن نائب مراقب عام الجماعة في الاردن زكي بني ارشيد لانتقاده الامارات إثر وضعها الاخوان على قائمة الارهاب.

واتهمت الحركة الاسلامية السلطات الاردنية بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسي - حزب جبهة العمل الاسلامي - المعارضة الرئيسة والفاعلة في البلاد.


وشكل احتفال الجماعة بالذكرى الـ70 لتأسيسها، والذي بدا كأنه رغبة منها باستعراض القوة، فرصة لتوجيه ضربة قاسية لها ومنح الشرعية للجمعية المرخصة ما عزز فرص صدام حذر محللون من عواقبه في بلد يخوض حربا ضد الارهاب على جبهات عدة.

من جهتها، عارضت جمعية الإخوان المسلمين، المرخصة والمنشقة عن المنظمة الأم، الاحتفال الذي كان مقررا الجمعة معتبرة ان الجماعة الأم لا تمثل جماهير الاخوان.

وأعلنت الجماعة تأجيله، بعد إبلاغها قرار المنع رسميا عقب تحذيرات متكررة من وزارة داخلية، تفاديا لتأزيم الموقف و"لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن سوءا".

وقال همام سعيد، المراقب العام للجماعة، في كلمة بثتها قناة "اليرموك" الفضائية (تابعة للجماعة) ليل الاربعاء إن الجماعة أرادت "الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم الخوض في معارك لا تخدم أحدا في هذا البلد".