رحّب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش بكل خطوة تقوم بها الدولة من القوى الأمنية والجيش اللبناني في بسط الأمن الذي يشهد تقدماً واضحاً، وفي تطبيق القانون ومنع التعديات وحفظ النظام في كل المناطق اللبنانية دون استثناء، لأنّه ليس هناك من منطقة محظورة على الدولة التي من واجبها ومن حق المواطنين عليها أن توفّر لهم الأمن والطمأنينة، وتمنع التعدي على حقوقهم، وتواجه من يرتكب المخالفات".

وخلال رعايته احتفالية أقامتها جمعية "أجيال السلام لنزع الألغام" لمناسبة السنوية السادسة لتأسيسها، في مركز باسل الأسد الثقافي بمدينة صور، أشار فنيش إلى أنّ" هناك تقدماً واضحاً كذلك في مجال التصدي للإرهاب التكفيري وتفكيك شبكاته، وهذا لم يحصل لو لم يكن هناك تغطية سياسية مطلوبة، كما لا ينبغي الإكتفاء بهذا التقدم في المجال الأمني فقط، فهناك خلافات سياسية كبيرة في هذا البلد تتطلب وقتاً وجهداً للمعالجة".


واعتبر فنيش أنه لا يمكن مقاربة مسألة شغور موقع الرئاسة بإلقاء التهمة على الآخرين، وتوجيه التهم بالتعطيل لفريق معين، فمن يخالف قواعد التمثيل الصحيح، ويريد أن يتحكم بهذا الموقع، ويفرض قراره وغلبته عليه مختزلاً طائفة كبيرة من اللبنانيين، هو من يتحمل مسؤولية التعطيل وليس أي شيء آخر، لأنّ اتفاق الطائف أرسى توازنات وقواعد في العمل السياسي وتمثيلاً للطوائف والمناطق، وأن أي إخلال في هذه التوازنات سيكون حتما هو السبب في الوصول إلى تعطيل هذا الاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يبدو فيه صعوبات، ولكنه لا يكون سبباً لتعطيل سائر المؤسسات، فهناك الكثير من المصالح تملي علينا من موقع المسؤولية أن لا يسري التعطيل إلى سائر مؤسسات الدولة، وأن لا نعطل المجلس النيابي ولا  نشلّ الحكومة، بل أن نسعى بكل جهدنا لملئ الشغور في الموقع الرئاسي، وأن نستمر بعملنا التشريعي خاصة وأن هناك العديد من التشريعات التي يعود نفعها على تنمية اقتصادنا الوطني وإنماء المناطق التي يعود نفعها على كل اللبنانيين، كما أن تعطيل التشريع هو خسارة جسيمة للوطن".

ودعا فنيش إلى العودة للتشريع لإقرار العديد من القوانين، وتفعيل عمل الحكومة بدءاً من الموازنة إلى إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وسائر القضايا التي تهم جميع اللبنانيين، مشدداً على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تُملي علينا جميعاً أن نحافظ على الاستقرار، وأن نجعل لبنان الذي يعيش اليوم وسط أزمة كبيرة تعصف بالمنطقة بمنأى عن تداعيات أزمتها.

وفي الشأن اليمني أكّد فنيش أن ما يجري في اليمن لا ينتمي بصلة إلى أي مفهوم من مفاهيم الحضارة، ولا يرتبط بأي حق قانوني، فهو بعيد كل البعد عن أي قانون دولي أو أي شرعة لحقوق الإنسان أو قيم أخلاقية وإنسانية، فالطائرات السعودية الأميركية تقوم برمي حممها على شعب مسكين مظلوم وتدمّر مقومات حياته، وتستهدف المؤسسات والمستشفيات، ولا يكتفي المعتدون بذلك بل يعمدون إلى عرقلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمنع اتخاذ قرار إنساني، وبالتالي ليستمر العدوان في استهداف الشعب اليمني في حياته".

ورأى الوزير فنيش أن هناك من يريد تعطيل إرادة التغيير والنهوض على امتداد العالم العربي والإسلامي، والوقوف بوجه أي مشروع تحرري أو استنهاضي، فالتحالف المتين الذي يبدو واضحاً بين قوى التخلّف في عالمنا العربي والإسلامي، وبين دول الهيمنة وفي طليعتها العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية، يمارس حرباً لئيمة وعدواناً بكل معنى الكلمة مخترقاً ومتجاوزاً بذلك كل القوانين والأعراف".

وتوجّه فنيش بالشكر والتقدير للجيش الوطني على كل جهوده لا سيما في مكافحة الألغام، ولجمعية "أجيال السلام" التي أثبتت حضورها وقامت ولا تزال بالواجب المفروض، وقدمت الشهداء أسوة بشهداء المقاومة، وبذلت الكثير من الجهود من أجل حماية أمن إنساننا ووطننا.

وفي الختام، إفتتح فنيش والحضور مشهدية فنية تجسد واقع عمل جمعية أجيال السلام لنزع الألغام من خلال سينوغرافيا فنية في مقاربة تصور للواقع الميداني لأحد الحقول، بما يتطابق مع المواصفات المعتمدة في عمليات نزع الألغام وإزالة القنابل العنقودية، وقد تم تنفيذه بإتقان فني مبدع وبجهود مشتركة لمتخصصين من جمعية أجيال السلام وفنيين من القسم الإعلامي لحزب الله في الجنوب.


وعلى هامش المشهدية، كان هناك معرض جمع العديد من أشكال الألغام والقنابل العنقودية التي تم إزالتها وتعطيلها من عدد من الأراضي الجنوبية، فضلا عن الصور الفوتوغرافية لمسار العمل في جمعية أجيال السلام أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتوجيهية والتحذيرية المعتمدة في المناطق الملوثة.