وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينص على تشديد العقوبات ضد روسيا، في حال عدم تنفيذها لاتفاقيات مينسك للتسوية في أوكرانيا.

وفي وثيقة كشفها مصدر في المكتب الصحفي بالبرلمان الأوروبي، تبين أن هذا المشروع سيطرح للتصويت في الجلسة البرلمانية في يونيو/حزيران القادم، حيث سيفرض على الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا والنظر في إمكانية تقديم الأسلحة الدفاعية وأنواع أخرى للمساعدة العسكرية لأوكرانيا "في حال مواصلة موسكو في زعزعة استقرار الوضع شرق أوكرانيا وعدم تخليها عن الضم غير الشرعي للقرم".


كما أشار المشروع إلى ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي مع حلف "الناتو" والولايات المتحدة فيما يتعلق بضمان الأمن في منطقة البحر الأسود.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تردي العلاقات بين روسيا وألمانيا لأمد طويل سينعكس سلباً ليس على البلدين فحسب بل على كل المنطقة الأورو-أطلسية.

وقال لافروف في حديث لصحيفة "Handelsblatt" نشر اليوم الأربعاء أن "القلق الأساسي ينبع من خطر "قطيعة" جديدة بين الروس والألمان"، مشيراً الى أن المصالحة السوفيتية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية ساعدت على الوصول الى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتبادل ما يعتبر ضمانة "كما للتطور الناجح في علاقاتنا الثنائية كذلك لاستقرار وازدهار أوروبا ككل".

واشار لافروف إلى أن "برلين، كما موسكو، غير معنية بانقسام جديد عميق بأوروبا"، مؤكداً حرص الطرفين على استمرار الجهود المشتركة الهادفة الى تسريع تسوية الأزمة بأوكرانيا.


وقال إن "الأزمة الأوكرانية الداخلية تحتل الأولوية في الحوار السياسي الخارجي بين ألمانيا وروسيا، وموقفنا واحد من أن لتصعيد التوتر أكثر الآثار سلبية كما على أوكرانيا نفسها، كذلك على منظومة أوروبا الأمنية كلها"، مضيفا ان "دولتينا معنيتان بتسوية شاملة وسريعة على أساس التنفيذ الصارم لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مينسك في 12 فبراير دون استثناء، والتسيق الوثيق في ما يسمى بإطار النورماندي".

كما أشار لافروف الى أن الشركات الألمانية مستعدة للتعاون مع نظيراتها الروسية، مؤكداً أن رؤساء الشركات الألمانية العاملة في روسيا لا يخفون قلقهم إزاء "دوامة عقوبات الاتحاد الأوروبي" المفروضة على موسكو.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والغرب ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية التي دفعت الولايات المتحدة ودولاً في الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو من العام الماضي الى توسيع العقوبات المفروضة على مواطنين وشركات روسية معينة بحيث شملت قطاعات واسعة من اقتصاد روسيا التي ردت بدورها بفرض عقوبات على توريد المنتجات من هذه الدول.