بعد حملة انتخابية ساخنة دامت 37 يوماً، يتوجّه البريطانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم لحسم خيارهم وانتقاء 650 عضوا يمثلونهم في مجلس العموم لخمس سنوات مقبلة.

وظلت استطلاعات الرأي تجمع حتى اللحظة الأخيرة أمس على أن الحزبين الرئيسين، المحافظين والعمال، بقيا متقاربين في نسب التأييد، وأن أياً منهما لن يتمكن من الفوز بالغالبية المطلقة (326 مقعداً) التي تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده.

وأمام هذا الوضع الذي سينجم عنه "برلمان معلق"، تلوح في الأفق أربعة سيناريوهات، تتمحور حول تشكيل ائتلاف حكومي على غرار الائتلاف الذي حكم البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، أو تشكيل حكومة أقلية.
 
وفي التفاصيل، إنّ "أول هذه السيناريوهات يتمثل في حصول حزب المحافظين على أعلى أصوات، مما يمكنه من تشكيل ائتلاف حاكم على غرار الائتلاف الذي شكله مع الليبراليين الديمقراطيين في 2010 وقاد عبره البلاد طيلة السنوات الخمس الماضية. ويبرز الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "الاستقلال" المناهض للاندماج مع الاتحاد الأوروبي في مقدمة التشكيلات التي يرغب المحافظون في بناء ائتلاف حكومي معهما، نظرا لتقارب الأفكار والأجندات السياسية. لكن من الممكن أيضاً إقدام حزب المحافظين على تشكيل حكومة أقلية (بمفرده) ودخوله في مشاورات جزئية يضمن بها اقتراع الثقة في البرلمان والتصويت على القوانين في كل مرة.


في المقابل، إذا تقدم حزب العمال المعارض، وهو أمر مرجح أيضاً فإن السيناريو الثالث قد يتجسد في تشكيل ائتلاف حكومي بين الحزب اليساري وأحزاب صغرى أخرى على غرار الحزب القومي الاسكوتلندي أو الحزب الليبرالي الديمقراطي. وفي الحالة المرجحة الأخرى، قد يشكل العماليون حكومة بمفردهم وينسقون مع أحزاب أصغر في اقتراع الثقة والتصويت على القوانين. ويبرز الحزب القومي الاسكوتلندي بزعامة نيكولا ستورجن في مقدمة التشكيلات التي قد ينسق معها العماليون، رغم أن ميليباند حاول النأي بنفسه عن هذا الخيار.

وفي آخر تجمع انتخابي أمس، ناشد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون البريطانيين منحه "خمس سنوات أخرى لتأمين اقتصادنا"، في وقت حثّ منافسه الزعيم العمالي إد ميليباند الناخبين على اختيار "حكومة عمالية تضع مصلحة الأفراد العاملين في المرتبة الأولى".

وبينما بدا مؤكدًا أن أياً من الحزبين الرئيسيين سيكون عاجزًا عن الفوز بغالبية مطلقة، فإن الأمر الوحيد المؤكد هو أن الحزب القومي الاسكوتلندي سيحقق مكاسب كبيرة وسيفوز بغالبية المقاعد في اسكوتلندا على حساب العمال، مما سيجلب تغييرا على المشهد السياسي لبريطانيا ويزيد من احتمالات استقلال اسكوتلندا.