أكد تكتل التغيير والاصلاح أن قراراً بالتصدي لأي محاولة لتهميش المسيحيين، قد إتخذ ولا عودة عنه. مشدداً على "ان التكتل لن يستكين ولن يلين موقفه في موضوع تعيين القادة الأمنيين في مجلس الوزراء، قبل أن يتحقق هذا التعيين تحصيناً لمؤسساتنا العسكرية والأمنية، والمواقع القيادية فيها، ما من شأنه أن يضع حداً نهائياً لإستباحة الدستور، وقانوني الدفاع الوطني وتنظيم قوى الأمن الداخلي".

وفي بيان للتكتل عقب اجتماعه الاسبوعي اليوم، قال الوزير سليم جريصاتي:"إن الموقف المدوي لرئيس التكتل العماد عون، الذي أطلقه عند إنتهاء إجتماع التكتل نهار الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، إنما سوف يقترب بالتوقيت الأنسب بخطوات عملية إلى أن يستقيم الوضع الشاذ. لا يراهنن أحد على كسب الوقت، فالتوقيت عندنا، إن لم نقل ان الفصل لنا، ومن يدخل معنا بتسويات بين موقع وموقع مسيحي آخر لا يعرفنا، وعليه أن يعرف أن تخييرنا بين موقع وموقع يفترض أن نكون أولاً في موقع، إلا أن الأدهى هو أن كل هذه المقاربات المعيبة وطنياً، إنما تندرج في سياق تهميش الدور المسيحي، وإفراغه من أي فحوى أو سلطة".

وتابع: "وفي موضوع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2015، لا يمكن إقرار هذه الموازنة من دون قطع حساب بين السنوات، عملاً بالدستور الذي أنهك خرقاً واجتهاداً بمعرض صراحة النص تحت عنوان "الحلول الوسطى" أي أوساط الحلول. المال العام هو ملك الشعب ومن جيب الشعب ولمصلحة الشعب، ولا يمكن أن يكون سلعة في التسويات السياسية التي لن نرضى بها."


وسأل:"أين أصبح الاستكشاف والتنقيب عن النفط، ثروة لبنان التي يؤمل منها عن حق كل إنقاذ مالي أو اقتصادي أو اجتماعي. نأمل أن تكون ثمة بوادر واعدة في هذا المجال، على الرغم من أننا نتوقع العراقيل، كما نأمل ألا تكون، ذلك لأننا سوف ندل عليها بالاسم والجهة والمضمون".

وعن قانون استعادة الجنسية من المتحدرين من أصل لبناني، اعتبر التكتل أن الممارسة البرلمانية هي من مصادر الاستئناف وعرض القوانين على الهيئة العامة. وتلك الممارسة لا يمكن أن تكون انتقائية.

وطالب التكتل بإصرار وبإلحاح وكأولوية وطنية إقرار قانون استعادة الجنسية في الهيئة العامة لمجلس النواب، لا سيما أنه مشروع حكومي مبني على اقتراح من نواب تكتلنا، وهو يعود إلى أكثر من 12 عاماً قابعاً في البرلمان، وهو يسد ثغرة كبيرة في بنياننا الوطني بفعل تلاشي هويتنا الوطنية، بالانقسامات الحادة التي تبعثرنا.