وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل.

ووصفت الرسالتان ما يجري بالانتهاك الصارخ لاتفاقيات جنيف، واعتبرته خرقًا متجددًا لقرارات الشرعية الدولية سارية المفعول، والقاضية بإنهاء احتلال الجولان. مشيرةً إلى نية كيان العدو توزيع الأراضي المصادرة على من سيستقدمهم من مستوطنين وذلك بغية إقامة مشاريع زراعية، كما بدأت بالحفر التجريبي للتنقيب عن النفط فيه.

وأشارت رسالة الخارجية السورية إلى أن قوات الاحتلال شرعت تحت مسمى "مشروع المزارع"، بإقامة 750 مزرعة جديدة واستقدمت 90 عائلة صهيونية العام الحالي للاستيطان في هذه المزارع. على أن يتم استقدام 150 عائلة جديدة سنويًا، ليصل مجموعها إلى 750.

وزارة الخارجية السورية

وكشفت الرسالة عن مخطط "إسرائيلي" لسرقة مياه الري لهذه المزارع. كما شرعت شركة "أفيك" بالتنقيب عن النفط في الجولان السوري قرب "مستوطنة ناطور"، حيث شارفت على الانتهاء من الحفر في موقع التنقيب التجريبي الأول وسيتم العمل في البئر الثانية خلال الشهر الحالي.

وشددت الوزارة في رسالتيها على أن هذه الإجراءات تشكل أيضا، انتهاكًا لما نص عليه مجلس حقوق الإنسان، ولما سبق أن أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن عدم مشروعية وقانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وغيرها في الجولان السوري المحتل.

وأوضحت أن ما يجري يتعارض وقرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها قرار الجمعية العامة رقم /241/69/ وعنوانه "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

ولفتت إلى التعديات التي تمثلت بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملات اعتقال متفرقة خلال العام الحالي، واصفةً إياها بـ"الممارسات غير القانونية التي تضاف إلى سجل الصهاينة المخزي والحافل بجرائم الترويع والإرهاب والتهجير القسري وتدمير القرى السورية ونهب الثروات الطبيعية وتخريب المعالم الأثرية والبيئية الطبيعية".

وختمت وزارة الخارجية رسالتيها بالطلب إلى الأمين العام ومجلس الأمن "اتخاذ إجراءات فورية بحق الكيان المحتل لوقف أعماله العدوانية في الجولان المحتل". مجددة تأكيدها على أن استقرار الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يستوجبان المبادرة إلى اتخاذ تدابير كفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 497، وذلك عبر إجباره على الانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، على أن تصدر هذه المقررات كوثيقة رسمية لمجلس الأمن والجمعية العامة تحت البنود ذات الصلة.