عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري اليوم الخميس في مقر هيئة تنسيق اللقاء ناقش خلاله التطورات المحلية والإقليمية.

وعقب الاجتماع، أصدر المجتمعون بياناً توقفوا فيه أمام الانجازات الهامة التي يحققها رجال المقاومة والجيش العربي السوري في مواجهة الجماعات الإرهابية التكفيرية المسلحة في جرود القلمون السورية والجرود اللبنانية المقابلة لها، والتضحيات التي يقدمونها دفاعاً عن أمن لبنان وسورية، في سبيل تحرير هذه الجرود من خطر المسلحين الإرهابيين الذين ارتكبوا الجرائم والمجازر بحق اللبنانيين والسوريين وما زالوا يحتجزون العسكريين ويأخذون بلدة عرسال وأهلها رهينة لمواصلة مشروعهم التخريبي الفتنوي، الذي يصب في خدمة العدو الصهيوني، والنظامين السعودي والتركي، ومن خلفهما الولايات المتحدة الأميركية.

ونوّه اللقاء بدور الجيش اللبناني في حماية المناطق اللبنانية في البقاع الشمالي وبقية المناطق، وبالتضحيات التي يبذلها ضباطه وجنوده لدرء خطر الإرهابيين.

كما دعا اللقاء الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه، يوفّر كامل الصلاحيات للجيش اللبناني للتنسيق والتعاون مع الجيش العربي السوري والمقاومة للقضاء على خطر الإرهابيين التكفيريين، محذراً من  خطورة استمرار قيادات "14 آذار"، وفي مقدمتهم سمير جعجع، وسعد الحريري، من الاستمرار في إطلاق المواقف والتصريحات التي تقلل من خطر "داعش" و"النصرة" من ناحية، وتنتقد الجهد الوطني الكبير الذي تقوم به المقاومة دفاعاً عن جميع اللبنانيين من ناحية ثانية.


ولفت البيان إلى أن مثل هذه المواقف إنما تسعى إلى ارباك موقف الحكومة، وتعطيل مهمة الجيش في القيام بواجباته الوطنية لحماية أمن اللبنانيين، وتؤدي إلى إحداث ثغرة في المواجهة مع القوى التكفيرية، واستطراداً تعريض أمن ضباط وجنود الجيش وكذلك أهلنا في عرسال والمدن والبلدات المحيطة بها إلى المزيد من الأخطار نتيجة هذه السياسة التي تنتهجها قيادات "14 آذار" والتي تحاول دفن رأسها في الرمال وتجاهل هذه الأخطار الداهمة، تنفيداً لأوامر حكام آل سعود الذين يقفون هذه الأيام بالتنسيق مع حكام تركيا وراء زيادة دعمهم لهؤلاء الإرهابيين التكفيريين لتسعير نار حربهم ضد الدولة الوطنية السورية المقاومة في محافظة ادلب، في محاولة يائسة لإحداث تحول في الميدان عجزوا عن تحقيقه طوال أربع سنوات ونيّف.

وحمّل اللقاء قيادات "14 آذار" المسؤولية عن كل الأخطار التي أصابت وستصيب لبنان واللبنانيين بفعل هذه السياسات التي لم يحصد اللبنانيون من ورائها سوى الكوارث واستمرار الإضطراب الأمني وعدم الاستقرار.

من ناحية ثانية، إستنكر اللقاء بشدة تصرفات وزير العدل أشرف ريفي المنافية لقيم العدل، والتي تشكل تعدياً فظّاً على القضاء والقوانين، لا سيّما تدخّله السافر في الحكم القضائي الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات تشبه ممارسات الميليشيات الخارجة على القانون، مطالباً رئيس الحكومة بوضع حد لها لأنها تلحق أفدح الأضرار بصورة الحكومة وهيبتها ودورها في حماية استقلالية القضاء واحترام الأحكام الصادرة عنه، وطالب بإقالة الوزير ريفي وإحالته للمحاكمة بسبب استمراره في إثارة أجواء الإستفزاز والتحريض التي تعرّض الوطن وسلمه الأهلي واستقراره للخطر.